قام وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية المصطفى الرميد بزيارة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث استمع على شرح مفصل عن انجازات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وعن الجهات التي تم ربطها وتشغيلها إلكترونياً وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المرتبطة بالشبكة من محاكم وكتابات عدل، والمقارنات الإلكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة. كما اطلع الوزير المغربي والوفد المرافق له على مركز المعلومات وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم، وتم عرض الانجازات الإلكترونية الخاصة في المركز والمرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل. كما قام الوزير باتصال مرئي إلكتروني عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الإلكترونية مع عدد من رؤساء المحاكم بمناطق المملكة. وفي نهاية الزيارة قدم المصطفى الرميد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولوزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لدعوته لزيارة المشروع والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير المرفق القضائي والجهود الحثيثة في الرقي بالعمل القضائي في المملكة. مضيفاً أن هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين في السلك القضائي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الشأن القضائي والتي تأتي ضمن الاتفاقيات القضائية والموقعة بين البلدين الشقيقين. وأشاد الوزير المغربي بالنقلة النوعية التي يعيشها القضاء في المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء مشيراً إلى أن المرفق القضائي في المملكة شهداً تطوراً كبيراً في كافة المحاور ومنها المحور التقني والذي سهل للقضاة والمتقاضين إنهاء إجراءات التقاضي بكل يسر وسهوله.