قرار التغيير ينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ويزيد معدلات التعامل التجاري ودورة الإنتاج والدخل أكد عدد من المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات الوطنية أهمية القرار الملكي القاضي بتعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة لربط السوق والاقتصاد المحلي بالسوق الدولية وتقليل الفارق بين الأسواق. وأجمعوا على الرؤية العميقة والثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق التزامن مع التعاملات الاقتصادية والتجارية والحكومية على مستوى العالم. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أن القرار يأتي استجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة مباشرة بالعلاقات الإقليمية والدولية. وقال إن القرار يجسد جملة من المصالح من أبرزها تكامل المنظومة المالية والتجارية والصناعية والاجتماعية والتعليمية ويعزز علاقات المملكة الواسعة مع معظم دول العالم ويوفر يوماً إضافيا للعمل مع دول العالم مما يسهل التعاملات في الأسواق الدولية خاصة مع الدول الخليجية التي تتوافق عطلاتها الأسبوعية مع القرار. وأضاف إن القطاع الخاص ينظر بتفاؤل للانعكاسات الايجابية للقرار، مشيراً إلى أنه سيسهم في تقليص الفجوة التي كانت تصل لأربعة أيام أسبوعياً إلى يوم واحد فقط ويحقق جانبا من متطلبات السوق الخليجية الموحدة التي تتطلب توحيد الأطر التنظيمية ومن بينها توحيد الإجازات الأسبوعية. م. خالد المديفر من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن قرار تعديل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على قطاع الكهرباء بصفة خاصة وعلى الاقتصاد بصفة عامة بالرغم من أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على مدار الساعة باعتبارها قطاعاً خدمياً مؤثراً. وقال إن القرار خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي الخليجي، مبيناً أن تعديل الإجازة الأسبوعية كان أحد متطلبات السوق الخليجية التي تحتاج لتوحيد جميع الأطر التنظيمية. وبين أن الشركة توحدت تنظيمياً مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال عضويتها ودورها التأسيسي للهيئة ومشاركتها في رأس المال بما يعادل 31 %، مفيداً أن القرار سيعمق من ارتباط المملكة بسوق الكهرباء الخليجي ويدفع الجميع للعمل نحو تعزيز أمن وفعالية النظام الكهربائي الخليجي. م. علي البراك وأبان البراك أن ارتباط الشركة المباشر بالمصنعين خارج الشركة وبالعديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار سيقلص الفارق الزمني بينهم وبين الشركة وسيكون لذلك أثره الفاعل على الشركة. من جانبه أكد نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" حمود الغبيني أن تعديل الإجازة الأسبوعية سيحمل في طياته العديد من التغييرات الإيجابية على قطاعات الدولة وغالبية القطاعات الخدمية الأخرى وسيسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الإنتاجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وأوضح أن القرار جاء ملبياً لرغبة القطاعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال كالبنوك والشركات الربحية والمؤسسات التجارية المرتبطة مع القطاعات الدولية والإقليمية ذات الصلة وسيكون هناك العديد من فرص الاستثمار من قبل الشركات الاجنبية الراغبة بالاستثمار في المملكة، وسينتج عنه إتاحة العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين الراغبين بالالتحاق في القطاع الخاص. بدروه رأى الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر أن القرار الملكي جاء ملبياً لمتطلبات قطاع الأعمال ليعالج إشكالية التفاوت بين قطاع الأعمال السعودي والأسواق العالمية خاصة وأنه قد ظهر جليا ارتباط الأسواق الدولية وتأثرها بمجريات الأحداث فيما بينها، مشددا على أن الشركات السعودية ستكون مع هذا التعديل قادرة على اتخاذ القرار السليم. وأفاد أن القرار يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص السعودي المرتبط بالعديد من الشركات العالمية وسيسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص إضافية مثمرة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن القرار سيحقق مزيدا من التجانس بين قطاع الأعمال السعودي والأسواق العربية والعالمية. حمود الغبيني من جهته نوه مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بأن تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية. مشدداً على مضامين ذلك وما أشار إليه نص الأمر الملكي عن المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة، لما فيه مصلحتها، وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها. وأبان المهندس العوين الفوائد الإيجابية للاقتصاد السعودي بتوفير مزيد من الوقت، وتمكين أصحاب الأعمال، ومن لهم علاقات بالأسواق الخارجية من التواصل معها، بما في ذلك التفاعل السريع مع المُستجدات بالأسواق، وتأثيراتها على الأسواق المحلية. وتابع قائلاً "إن صدور الأمر الملكي الكريم سالف الذكر يأتي امتداداً لحرص وعناية قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله على متانة وقوة الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الريادي للوطن على الصُعد كافتها، بوصف المملكة العربية السعودية عضو بارز ومؤثر ضمن مجموعة الدول العشرين ذات المكانة الاقتصادية المرموقة، وكذلك في المحافل الاقتصادية الدولية العديدة، وبالتالي فإن المؤشرات والدلالات، وبحسب المتخصصين تشير إلى تحقيق جوانب إيجابية لذلك التوجه". وقال في ختام تصريحه " نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد , ومواطنيها نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة , وأن يوفقنا جميعاً لصالح الاعمال". ترحيب مجتمع الأعمال من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة أحمد بن علي الشدوي عن ترحيب مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة بالأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل الإجازة الأسبوعية الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية المؤثرة على الاقتصاد الكلي ومن ثم على الحركة التجارية والأنشطة الاستثمارية وأداء الاقتصاد الوطني. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم: إن المكانة الاقتصادية للمملكة بوصفها ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي وبحكم الصلات المتجذرة والعلاقات البناءة مع الاقتصاد الدولي والإقليمي تستوجب هذا التعديل الذي يجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحرصه واهتمامه - حفظه الله - على زيادة المكاسب ومعدلات الرفاهية للوطن والمواطن. وأوضح الشدوي أن الأمر الملكي جاء متوافقاً مع حاجة الاقتصاد الوطني إذ سيكون متجانساً مع الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق الدولية الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق زيادة معدلات التعامل التجارية وارتفاع معدلات التشغيل والإنتاج وزيادة فرص التوظيف , وتسريع وزيادة في دورة الإنتاج والدخل كمحصلة نهائية . م. عبدالله العوين من جهة أخرى أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري أن تعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت في المملكة بدلاً من يومي الخميس والجمعة سيكون له دور فاعل ومهم في التوافق بين أيام العمل في المملكة ودول الخليج والدول العربية والعالم وسيصب في مصلحة اقتصاد المملكة في مجالات عديدة . وقال إن أيام العمل المشتركة مع الدول الأخرى بعد تطبيق القرار ستصبح 52 يوماً في السنة مما يسهل الأعمال والتواصل مع الأسواق العربية والعالمية ويقلل من الآثار السلبية والفرص الاقتصادية الضائعة خاصة وأن المملكة أضحت من الدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير على مستوى العالم مما أهّلها لتكون من مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى، وأكد أن القرار سيعطي الجهات الاقتصادية والاستثمارية مجالاً أوسع للتواصل والتفاعل مع عالم الأعمال والأسواق العالمية وسيحفز الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الاقتصاد السعودي . فوائد اقتصادية للقطاع الخاص وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف بن عبدالله العدواني أن تعديل موعد الإجازة سيحقق فوائد اقتصادية للقطاع الخاص في المملكة مما يتيح فرصاً أكثر للتواصل مع الاسواق الدولية على أساس أن تعديل الإجازة الأسبوعية الرسمية أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية بما فيها الإجازات الأسبوعية. وقال: إن لهذا القرار إيجابيات كثيرة تتناغم مع المناخات العالمية فيما يخص الاقتصاد ويتضح ذلك في متانة الانسجام التام مع النظم المالية والنظم التجارية والاقتصادية، وهو ما سوف يوفر كثيرا من وقت العمل في العديد من القطاعات التي تنشط دورات عملها في الأسبوع على نحو يستفيد من أكبر عدد من الأيام. ورفع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية رئيس اللجنة الاعلامية بالغرفة أحمد بن مستور العامودي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذا القرار الحاسم والنظرة الثاقبة بتعديل الإجازة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن بعض التجارب الدولية والإقليمية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام استفادت منه في دوائرها الخدمية والتجارية والمالية والاقتصاد بشكل عام ومدى مرددوها المالي (المصرف التجاري). وقال العامودي: بالنظر في النظام القديم نجد أن هناك أياما مهدرة أسبوعياً، بسبب اختلاف أيام العمل في المملكة وأيام العمل في الدول الاخرى وبوجود يومين بعيدين عن يومي الإجازة الاسبوعية في المملكة يضيع الكثير من الفرص، وتتأخر كثير من الإجراءات مما يفقد الاقتصاد الوطني الكثير من العوائد التي يمكن تحقيقها لو كانت هنالك مقاربة بين إجازات المملكة وإجازات البلدان الأخرى. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن نجر العتيبي من جانبه أن المملكة حباها الله عز وجل بقيادة رشيدة اوجدت قاعدة اقتصادية صلبة وأرض خصبه يتطلع اليها المستثمرون من اقطار العالم، مؤكداً أن قرار تعديل الاجازة الاسبوعية إلى يوم الجمعة والسبت سيصب في خدمة الاقتصاد السعودي ويعزز النشاط الاستثماري بعد تقليص الفارق الزمني بين المملكة وبين دول الاقتصاد العالمي، مما سيمكن الشركات المحلية التي لها فروع خارج المملكة بالتواصل مع فروعها، كما يتوافق مع عطل دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وهي في المراحل الأخيرة من انجاز الوحدة النقدية الخليجية وإنشاء البنك المركزي النقدي الخليجي الموحد. وأبرز عضو مجلس إدارة الغرفة أحمد بن ناصر العبيكان مكانة المملكة كعضو فاعل في الدول العشرين، مبيناً مدى أهمية هذا القرار بتغيير الإجازة حيث أن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية ويرتبط بعلاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم اجمع، مبيناً أن تغيير الاجازة من الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت سيزيد تواصل رجال الاعمال السعوديين بنظرائهم بالخارج، إذ يزيد عمل يوم الخميس من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك دون عوائق زمنية مما ستكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية. وأبان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية صلاح بن عبدالله الحداد أن القرار الملكي الكريم القاضي بتعديل أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية يلبي احتياجات القطاع الخاص ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم ويراعي مصالح المؤسسات الاقتصادية. وقال: نحن في غرفة الطائف نثمن لقائد مسيرتنا الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله هذا القرار الصائب الحكيم، مشيراً الى أن الغرفة قامت بتعديل مواعيد العمل والإجازات تماشياً مع هذا القرار في المقر الرئيسي والفروع الخارجية ليصبح الدوام من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء وذلك من أجل خدمة رجال وسيدات الأعمال على وجه الخصوص والمواطنين على وجه العموم.
