اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن الأمر الملكي القاضي بتعديل الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت «جاء ملبياً لمطالب وحاجات قطاع الأعمال في المملكة، إضافة إلى مراعاته لمصلحة الاقتصاد السعودي الذي يتحرك في بيئة دولية وتعاملات واسعة مع جميع دول العالم، كونه اقتصاداً كبيراً يتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية ومجموعة ال20». وأشار المبطي في تصريح صحافي أمس إلى أن من فوائد القرار زيادة أيام العمل المتاحة للقطاع الخاص بما يسهل حركة تعاملاته داخلياً وخارجياً من دون عوائق، وهو ما ستكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية، وبخاصة تلك التي ترتبط بعلاقات خارجية تجارياً ومالياً واقتصادياً، إضافة إلى إسهامه في تنشيط الحركة التجارية وحركة تنقل رؤوس الأموال. وقال إن القرار سيمكن من التوافق مع منظومة مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في ما يتعلق بالاتحاد الخليجي المالي، وتوحيد العملة والبنك المركزي وفق جدولة زمنية موحدة. من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن قرار تعديل الإجازة الأسبوعية إيجابي «وسيكون له مردوده على الاقتصاد الوطني». وأوضح أن القرار يعد «مثمراً لمؤسساتنا الاقتصادية النقديّة والماليّة على نحو خاص، وسيؤدي إلى نتائج إيجابية عدة، أبرزها تحسين مجمل الأداء العام لجميع الأجهزة والمؤسسات الوطنية». ولفت إلى تأثيراته الإيجابية في سوق الأسهم السعودية، موضحاً أنه سيحميها من الصدمات العالميّة التي كانت تواجهها بسبب غيابها عن العمل يومي الخميس والجمعة اللذين تعمل فيهما أسواق الأسهم العالمية. وأكد الراشد أن القرار سيعزز مسيرة الاقتصاد السعودي ويدفعه إلى تحقيق المزيد من معدلات النمو العالية، ويضعه في موقعه ضمن منظومة الاقتصاد الدولي، مواكباً لأداء الاقتصادات العالمية الناجحة. وذكر أنه سيدعم عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يُضفي قدراً كبيراً من المرونة على أداء شركات القطاع الخاص في المملكة، ويحقق سهولة ومرونة في تعاملات السوق السعودية مع الأسواق العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد القطاع الخاص بالمملكة في الاندماج مع محيطه الخليجي، وستحدث آثاراً بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كان يشكو في السابق من تأخر المعاملات التجاري، كون الإجازة الأسبوعية تختلف في المملكة عن باقي دول الخليج، وأن هذا القرار يسد فجوة التوقيت ومواعيد العمل في السوق الخليجية.
