اعلنت شركة أسمنت تبوك استلامها خطاباً من وزارة البترول والثروة المعدنية يفيد بعدم تزويد الشركة بالوقود الخاص بتوسعة الخط الثاني. وقالت الشركة في بيان اصدرته أمس: إنها أقدمت على خط الإنتاج الجديد والذي سيستغرق 26 شهراً من تاريخ التوقيع، لانه مضى على عمر الخط الحالي أكثر من 16 عاماً وبحسب معدل العمر الافتراضي لمصانع الأسمنت هو 25 سنة وهذا يشكل مخاطرة كبيرة ونقص في أرباح المساهمين في حال تعطله لا سمح الله لأي سبب ولا توجد خيارات للشركة.. واضافت انها الوحيدة التي تملك خطاً واحداً والأقل إنتاجية بين الشركات، وقالت إنه بعد صدور الأمر السامي الكريم حول ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة في الطلب على الأسمنت ومحدودية الكميات المنتجة محلياً، وما قضى به الأمر الكريم على شركات ومصانع الأسمنت بالالتزام باستيراد كميات الكلنكر والاسمنت التي تحددها وزارة التجارة والصناعة لكل مصنع ووفقاً لاحتياجات السوق على أن يكون تزويد مصانع الأسمنت بالوقود مرتبطاً بمدى التزامهم باستيراد الكميات المقررة من قبل الوزارة، وقد التزمت الشركة بذلك حيث من المتوقع وصول أول شحنة من الكلنكر في أواخر الشهر الحالي. واشارت الشركة الى الاجتماعات العاجلة التي عقدت لمديري عموم شركات الأسمنت الوطنية مع وزير التجارة حيث تم التأكيد إلى دعم الوزارة لشركات الاسمنت لحصولها على الوقود لتغطية الاحتياجات ووعد الوزير بالسعي بتأمين الوقود للشركات بحسب احتياجاتها، اضافة إلى ما تم رفعه لوزير التجارة والصناعة من قبل اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت بمذكرة تتضمن معدل إنتاج الشركات الوطنية من الكلنكر والإسمنت خلال العام الحالي والتي توضح أيضاً زيادة إنتاجية الشركة وتوسعاتها المستقبلية. بالإضافة إلى أن الشركة قامت بعمل الدراسات الإستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية كما حرصت الشركة أيضاً على دراسة سياسة إدارة المخاطر، التي أكدت بضرورة قيام الشركة بالمشروع، لما له من ايجابيات في تلبية الطلب المحلي مع ثبات الأسعار، بما يلبي حاجة المواطن من الاسمنت بسعر مناسب وزيادة في أرباح مساهمي الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج، واوضحت الشركة بأن المفاوضات مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بإمارة منطقة تبوك لا تزال جارية وسيعلن عن نتائجها لاحقاً.