ذكرت محطة بلومبيرج الدولية أن المملكة سوف تكون بحاجة إلى استيراد 100 ألف إلى 120 ألف برميل من البنزين يوميا في الفترة من يونيو إلى أغسطس لكي تفي باحتياجات الصيف. وقالت انه من المتوقع ان يؤدي التوسع غير المسبوق في قطاع تكرير النفط في الشرق الأوسط إلى وضع قيود وخفض واردات المنطقة من البنزين، وسوف يؤدي ذلك إلى خفض الاعتماد على الشحنات الواردة من الهند وسنغافورة. ويقدر معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من البنزين بأكثر من 950 لتراً سنويا، ويُعتبر من أكبر معدلات الاستهلاك السنوي للبنزين للفرد في العالم. وتسعى شركة ارامكو إلى مواكبة التطور الحضاري والصناعي الذي تشهده المملكة والذي أفضى إلى زيادة الطلب على المواد البترولية المكررة ورفع الطاقة الإنتاجية من 4.163 ملايين برميل يومياً إلى ستة ملايين برميل يومياً في غضون السنوات القادمة بالتركيز على تحسين الجودة في الإنتاج ومحاولة الاستغناء عن البنزين المستورد. وهنا قال ل " الرياض " المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة ان المملكة تستورد البنزين في أوقات ذروة استهلاك البنزين في المواسم مثل الصيف والحج والعمرة التي يكثر فيها السفر ويرتفع الطلب أكثر من الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية البالغ إجمالي طاقتها التكريرية للمشاريع المشتركة المحلية والمملوكة لارامكو مليوني برميل يوميا تقريبا، مضيفا بأنة في حالة انخفاض أسعار البنزين بأقل من الأسعار العالمية والخليجية فمن الأفضل استيراد ما يسد الفجوة بين الطلب والعرض على البنزين. وحول الجدوى الاقتصادية لقيام المملكة باستيراد البنزين من الخارج قال ابن جمعة :نتيجة دعم أسعار البنزين المحلية فان أسعار استيراده اقل من التكلفة المحلية، مضيفا بان ارامكو مسئولة عن تلبية الطلب المحلي حتى لا يكون هناك تعطيل لبعض محطات البنزين ولعدم تعطيل وسائل النقل الذي يضر بالاقتصاد المحلي والمواطنين على السواء. مشيرا بنفس السياق بان هناك العديد من المواقف والظروف التي تستدعي قيام المملكة لاستيراد البنزين من الخارج كأوقات الصيانة الدورية للمصافي وفي موسم إجازة الصيف مثل ما حدث عند صيانة أجزاء من مصفاة رأس تنوره في مارس 2012 والتي استمرت 45 يوما حيث تنتج المصفاة 115 ألف برميل يوميا من البنزين، وتم استيراد 80 ألف برميل يوميا لشهري ابريل ومايو من نفس العام. وبحسب آخر تقارير وكالة الطاقة الدولية فان المملكة تحتل المركز الثاني عالميا بعد إيران بدعم استهلاك الوقود الاحفوري بقيمة بلغت 61 مليار دولار، واحتلت المملكة المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق للفرد الواحد والذي بلغ 2200 دولار بين أعلى 25 دولة دعما للوقود الاحفوري.
