قررت لندن وواشنطن إجلاء قسم من موظفي سفارتيهما في طرابلس حيث قلص عدد من القنصليات الغربية من عدد موظفيه بسبب المخاطر الامنية التي تفاقمت في البلاد بسبب إحدى أسوأ الازمات السياسية التي تشهدها منذ سقوط معمر القذافي. وعكس هجومان بالمتفجرات استهدفا الجمعة مركزين للشرطة في بنغازي (شرق) تفاقم انعدام الامن في ليبيا حيث تجهد السلطات في انشاء قوات امنية فعالة وتخوض اختبار قوة مع ميليشيات مسلحة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نظرا الى الاعتبارات الامنية المرتبطة بحال الضبابية السياسية الحالية، تجلي السفارة البريطانية موقتا جزءا صغيرا من طاقهما، بشكل اساسي اولئك الذين يعملون بالتعاون مع الوزارات التي تأثرت بالتطورات الاخيرة". واتخذت السلطات الاميركية اجراء مشابها الاربعاء مؤكدة ان أمن العاصمة تدهور في اعقاب محاصرة جماعات مسلحة لوزارتين. والجمعة اكدت وزارة الخارجية الاميركية "مغادرة عدد قليل من الموظفين ليبيا"، مشددة في الوقت نفسه على ان "السفارة مفتوحة وتعمل". وافاد مصدر دبلوماسي غربي في طرابلس ان السفارة البريطانية قلصت عدد موظفيها مرة اولى بعد استهداف السفارة الفرنسية في طرابلس بسيارة مفخخة في 23 نيسان/ابريل ادى الى جرح فرنسيين اثنين. لكن السفير البريطاني في ليبيا مايكل ارون اوضح ان السفارة ستبقى مفتوحة ولا سيما من اجل الخدمات القنصلية والتأشيرات. واعلن المركز الثقافي البريطاني على صفحته على موقع فيسبوك انه سيغلق حتى 16 ايار/مايو "بسبب غموض الاوضاع السائد في طرابلس". وبعد هجوم نيسان/ابريل قلصت السفارة الفرنسية عدد موظفيها لكنها تواصل العمل في المبنى نفسه الذي تضرر كثيرا فيما اغلقت المدرسة الفرنسية في طرابلس ابوابها حتى ضمان الامن حول المبنى بحسب ادارتها. كما اغلقت السفارة الالمانية ابوابها وقلصت عدد موظفيها ووضع من بقي منهم في مجمع مشدد الحراسة في العاصمة الليبية بحسب مصدر غربي. وفي كانون الثاني/يناير تحدثت لندن عن "تهديد محتمل" للسفارة بعد ان كانت البلد الغربي الاول الذي يدعو بلاده الى مغادرة بنغازي بسبب "تهديد محدد ووشيك" ضد الغربيين. واحتشد مئات المتظاهرين مساء الجمعة أمام مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس محاولين فك الطوق الذي يفرضه عليه منذ نحو اسبوعين عناصر ميليشيات مسلحة. ومع حلول المساء ارتفعت وتيرة التوتر أمام المبنى المحاصر حيث حصل تدافع بين المتظاهرين وعناصر الميليشيات امام بوابة الوزارة. وسحب عناصر الميليشيات الاربعاء آلياتهم العسكرية من محيط وزارتي الخارجية والعدل، الا انهم ابقوا على حصارهم لهذين المبنيين. ويحاصر الوزارتين منذ عشرة ايام مسلحون طالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بابعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي. لكن المحتجين اعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، قانون العزل، انهم يطالبون ايضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي والاربعاء اعلن وزير الداخلية الليبي علي زيدان عن تعديل وزاري قريب لاخراج البلاد من الازمة بعد حصار مسلحي طرابلس. وفي بيان مشترك نشر في اليوم نفسه دعت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا "الليبيين الى وقف الاحتجاجات المسلحة واللجوء الى العنف".
