استبعد الدكتور عبد الله بن حمدان الباتل أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود بالرياض أن يكون هناك تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي جراء إنهاء الصين ربط اليوان الصيني بالدولار مرجعاً السبب لارتباطه بسلة عملات أجنبي. وقال ل«الرياض» أمس إن اقتصاد الصين قوي وممكن أن يكوّن عملة عالمية لنمو اقتصاده بشكل سريع والذي حصل هو تغيير من عملة واحدة إلى عدة عملات وهذا يجعلها أن تكون بالمستقبل هي أساس لعملات أخرى كدول شرق آسيا وهي تأخرت كثيراً بارتباطها بالدولار ولكن لديها سبب وهو وجود رصيد ومخزون من الدولار يقدر ب 800 بليون دولار وبالتالي لن يكون هناك تأثير على الاقتصاد السعودي أو الصيني أو حتى دول العالم . ووصف هذا التوجه الصيني بأنه عامل وقرار سياسي اكثر منه اقتصادياً والصين الآن تحررت من الضغط الأمريكي وسيكون لديها الفرصة بزيادة إنتاجها ونموها وتنفتح أمامها أسواق كثيرة مشيراً إلى انه من المحتمل أن يؤثر ذلك على الدولار نفسه وتبدأ في بيع الدولار وقد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي سلبا اكثر من الاقتصاد الصيني . وفي سؤال ل«الرياض» حول إمكانية انتهاج السعودية بتحرير ارتباطها بالدولار أوضح الباتل بان الاقتصاد الصيني اكثر بكثير من الاقتصاد السعودي وليس معتمداً على سلعة واحدة وجزء كبير من دخل السعودية ودول أوبك مقيَّم بالدولار والمقارنة في هذا المقام غير مناسب. وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني متوقع له النمو اكثر من السابق بالرغم من تخفيضها من النمو الاقتصادي بسبب التضخم وهذا قد يحصل مع تحرير العملة وبالتالي ستزيد الإنتاجية اكثر . وفيما يتعلق بإعلان ماليزيا أمس الأول بإلغاء ربط الرينجت الماليزي بالدولار الأمريكي عقب إعلان الصين تحرير عملتها من الدولار الأمريكي قال الباتل: إن ماليزيا ربما تتأثر اكثر بسبب أن اقتصادها صغير واعتمادها على التجارة الخارجية وقد يكون تأثرها سلبا على المدى القصير ولكن على المدى البعيد قد تحمل الصدمة ويتأقلم مع الوضع الجديد مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تأثيرا على الاقتصاد السعودي بسبب أن ماليزيا سوف تتغير لديها قيمة الصرف وعنده قد يكون سلباً او إيجاباً ومن المتوقع ان يكون سلباً والسبب أن العملة الماليزية اقل تحملاً من العملة الصينية وعلى هذا الأساس ستتأثر وتنخفض قيمتها وهذا مفيد لنا لأننا نشتري الريجنت بقيمة اقل فيكون التأثير أيجابا والنتيجة النهائية تحتاج إلى وقت طويل . من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي محمد بن عبدالله السويّد تحرير العملة الصينية من الدولار وجعلها أمام سلة من العملات الدولية حدثاً مهماً جدا لأسواق المال متوقعاً أن تقوم الصين لاحقا بالإعلان عن محتويات هذه السلة والتي من المحتمل أن تحتوي بشكل طبيعي على عملات أخرى إضافة للدولار كاليورو والين الياباني، وتستحوذ أوروبا بما نسبته 65٪ من تجارة الصين وتليها الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 18,5٪ ومن ثم اليابان بنسبة 17,5٪ . وقال السويد : من المتوقع لاحقا أن تقوم الصين باستبدال سندات الخزينة الأمريكية بأخرى أوروبية ويابانية وهو مما سيعتبر إيجابياً جداً للاتحاد الأوروبي واليابان عندما تبدأ الصين بتجميعها. وأيضا سيزيح هذا القرار الصيني الحمل على البنك الفدرالي الأمريكي من زيادة سعر الفائدة بشكل مطرد هذا التحول الصيني الذي يعني أن مشترياً كبيراً لسندات الخزينة الأمريكي سيتخلى عن سوقها. و أضاف بقوله : بالنسبة لتأثير هذا على الريال فمن المحتمل أن نرى تحسناً لاحقاً لقيمة العملة الصينية مقابل الدولار الأمريكي مما سيعني أن زمن السلع الصينية الرخيصة على وشك أن يأفل نجمه ولكن لا داعي للهلع فالمفترض أن نتابع ما يعلن عن السياسة النقدية الصينية الجديدة خاصة إن كانت لا تمانع ارتفاع سعر عملتها بفعل صادراتها. وتوقع السويد أن يتم مناقشة فكرة ربط الريال بالدولار الأمريكي وهو حق مشروع لنا كسعوديين في طرحه ولكن لا اعتقد أنه بالسهولة التي نتوقعها ومن المحتمل أن تكون أفضل سياسة في الوقت الحالي هو إبقاء الربط الريال بالدولار الأمريكي، فالسعودية حتى الآن ليس لديها ميزة نسبية بخلاف تصدير البترول والمنتجات البتروكيماوية، بمعنى أن السعودية ليس لديها قطاع صناعي كبير تعتمد عليه لخلق طلب على الريال السعودي في حال تعويمه، والبترول مازال يسعر بالدولار الأمريكي فليس من المنطق أن تكون قيمة الريال أكبر من قيمة الدولار الأمريكي حيث إنه إن حدث ذلك فدخل الدولة سيقل وستكون هناك مشكلة في حساب الميزان التجاري، ولكن أعتقد أن سياسة تثبيت مرنة تتغير بتغير الظروف ستكون أفضل من الوضع الحالي.
