ينطلق صباح غد الثلاثاء في دبي المؤتمر الإقليمي للبنوك لدعم المشاريع الصغيرة، حيث تعقد مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، مؤتمرًا إقليمياً لتشجيع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقديم خدماتها المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى إطار دعم ريادة المشروعات وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه يشارك فى المؤتمر 250 مصرفيًا وخبيرًا من أكثر من 20 دولة من قطاع البنوك والمؤسسات المالية والبنوك المركزية على المستوى العالمي والاقليمي وتتناول مناقشاته أهم الفرص والتحديات والممارسات العالمية المثلى لتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك فى جلسات المؤتمر وزراء ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية وعدد من مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية. وأوضح المرشد بأن البنوك ترى إقراض المشروعات الصغيرة نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق إيرادات جذابة للبنوك وللاقتصاد بأكمله، حيث تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من صعوبة الاقتراض. وقد كشفت دراسة أجراها البنك الدولي عن أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة التي حصلت على قرض أو تسهيل ائتماني تمثل أقل من 20% فقط وهي النسبة الأقل بين كافة مناطق العالم وفي منطقة الخليج تصل النسبة إلى 2%، وتقدر الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالى 150 مليار دولار. وأكد المرشد أن ما تحتاج إليه هذه المنطقة هو توفير فرص العمل للشباب وأن القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا حيث يوفر تسعاً من بين كل عشر فرص عمل. وأكد أن تهيئة النظام الاقتصادي المناسب لدعم ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو ستساعد بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وكذلك يأتي هذا الحدث في إطار برنامج الخدمات الاستشارية المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية والذي صمم لمساعدة البنوك الإقليمية في تعزيز قدرتها على تقديم خدماتها للشركات الصغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع بصورة أكثر فاعلية وربحية واستدامة. وقد تعاونت مؤسسة التمويل الدولية في العام الماضي مع صندوق النقد العربي ووزارة المالية الإماراتية لإطلاق مبادرة الإقراض الآمن في الإمارات العربية المتحدة والتى تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض عن طريق تسجيل أصولها المنقولة كضمان..