حددت المحكمة الجزئية ببريدة يوم غد جلسةً علنية لمحاكمة اكاديمي يواجه تهم الدعوة للتظاهرات في الميادين والمخالفة للأنظمة وإشاعة الفوضى والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن والطمأنينة والطعن بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء واتهامه لهم بأنهم مجرد أدوات والتنقص من السلطة القضائية، وترويج ادعاءات غير صادقة عن الدولة والقدح في ذمم القضاة ونزاهتهم وإثارة الرأي العام باتهام الجهات الأمنية والتعذيب وبالقمع وانتهاك حقوق الناس، إضافة لاشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة هدفها نشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية واتهام المسؤولين بالظلم. كما يواجه الأكاديمي تهم نشر بيانات في الانترنت غير صادقة هدفها المساس بالنظام العام المعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه. وكان رئيس المحكمة الجزائية ببريدة قد رفض طلبا للأكاديمي بتنحية ناظر القاضي وألزم ناظرها من بداية جلساتها القاضي ابراهيم الحسني بمواصلة نظرها والسير في القضية وفق نظام المرافعات الشرعية لأن الأسباب المقدمة من (الاكاديمي) غير وجيهة ولا مؤثرة. وكان القاضي ابراهيم الحسني قد أوقف (الاكاديمي) المتهم في الجلسة الماضية عللأسباب حضوره للمحكمة ورفضه الدخول على مجلس القضاء مع أمر القاضي له بالدخول الا انه امتنع وقد أمهله القاضي ثلاثين دقيقة فأصر المتهم على الامتناع وعند انقضاء المهلة اصدر القاضي أمراً بالقبض عليه وفقا للمادتين 141،123 من نظام الإجراءات الجزائية لأنه لايحق للمتهم الامتناع كما لايجوز الحكم غيابياً في القضايا الجزائية وفقاً للنظام السعودي.