نظرا لحجم الوظائف التي يشغلها وافدون مخالفون لنظام الإقامة وما تقوم به الجهات الأمنية في المملكة من حملات لتصحيح أوضاعها فإنه من المتوقع أن تزيد هذه الحملات من الفرص الوظيفية للعاطلين عن العمل, ويأمل العاطلون أن تؤتي هذه الحملة ثمارها في نهاية الأمر بحيث تتيح للمواطن فرص عمل فقدها في وجود هذه العمالة المخالفة. ورأت جليلة أحمد وهي خريجة جامعية أن فائدة هذه الحملة لا تقتصر على العاطلين من الرجال بل تمتد الفائدة إلى العاطلات عن العمل كذلك وربما يفوق تأثيرها الرجال, وهناك مجالات كثيرة تستطيع المرأة شغلها مثل العمل في المدارس الخاصة، والمستشفيات الأهلية، والمحلات التجارية، والشركات التي تناسب عمل المرأة, وأن الحملات الأمنية مهمة جدا وتأمل أن تعود بنفس الزخم بعد انتهاء مهلة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وعن ما قامت به للبحث عن عمل منذ تخرجها أكدت جليلة أنها قامت بالكثير من المحاولات بطرق أبواب المؤسسات والتقديم لديهن دون فائدة، وأن للعمالة السائبة والمخالفة دورا في صعوبة الحصول على عمل حيث تقوم بعض جهات العمل بإعطاء الوظائف لمخالفين في حين يقومون بإقصاء السعودي المؤهل تأهيلا أفضل منهم، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تفتح هذه الحملات المنظمة الكثير من فرص العمل أمام السعوديين والسعوديات. أما المواطن عبدالرحمن الشهري فيرى أن هذه الحملة مهمة لتوفير فرص للعاطلين السعوديين لكنه يتمنى أن يتم التركيز على المنشآت الكبيرة التي يستطيع السعوديون شغلها بكل سهولة لتناسبها مع مخرجات التعليم الحالي مثل المدارس والمعاهد الأهلية والمستشفيات الخاصة، وأن هذه المنشآت قادرة بكل سهولة على الاستعانة بالسعودي ويستطيع السعودي أن يقوم بعمله فيها بكل اقتدار. أما المنشآت الصغيرة فيرى الشهري أن كثيرا من السعوديين العاطلين غير مستعدين على المدى القصير لشغل وظائفها، مبررا ذلك بأن أغلب العاطلين من السعوديين حاليا هم من الخريجين الذين حصلوا على مؤهلات من الجامعات والمعاهد التي لا تناسبهم في الغالب هذه الأعمال ليس من باب الاستحقار ولكنهم لا يجيدونها ولم يتدربوا عليها, مطالبا باستمرار الحملة بشكل دائم ومستمر خصوصا على المنشآت الكبيرة التي تعتبر مجالا لتوظيف السعوديين. إلى ذلك قالت المواطنة نوف راشد انها تؤيد بشدة هذه الحملة وأنها منذ تخرجها قامت بالكثير من المحاولات للحصول على عمل عن طريق البحث عن إعلانات الوظائف والتقديم عن طريق الإنترنت والاستعانة بالصديقات والمعارف في البحث, كما قامت بالتقديم في مكاتب وجهات التوظيف والعمل الأهلية والحكومية والخيرية وزيارة المعاهد والمدارس والشركات للسؤال عن الوظائف والتقديم, مبينة أن للعمالة المخالفة دورا في صعوبة العثور على عمل, موضحة أن العمالة الوافدة تقوم بدعم أبناء جلدتها. وتوقعت أن يحل السعوديون مكان العمالة الوافدة في بعض الوظائف، مبينة أنه تم توظيف الكثير منهم عند بداية الحملة وأتيحت كثير من فرص العمل، مشيرة إلى أن بعضهم حتى الآن يستهين بقدرات شباب وبنات البلد سواء كانوا مؤهلين أم غير ذلك في حين أن الجميع عندهم الحماس والقدرة والمسؤولية التي تؤهلهم للإنتاج والعمل فكسب الرزق صعب ويحتاج إلى التعب والكفاح. من جهة قال المواطن عادل عسيري ان القرار رائع ولكن هناك نقصا يحد من استفادة العاطلين من الحملة على الوجه الأمثل يتمثل في تبليغ العاطلين عن الأماكن الشاغرة للتوجه لها وملئها, وعن المسؤول عن هذا النقص أكد أنه لا يعلم أي جهة حكومية مسؤولة هل هي وزارة العمل أم أصحاب المنشآت التجارية ولكن ربما وزارة العمل هي المسؤول الأول عن توفير المعلومات أولا بأول عن طريق موقعهم على الإنترنت أو مواقع مستقلة خصوصا أن التقنيات الحديثة سهلت هذا الأمر ولو تم ذلك لتم إحلال سريع للوظائف الشاغرة التي كان يشغلها المخالفون, كما يمكن توفير هذه المعلومات بالتعاون مع مكاتب العمل وفروع الغرف التجارية في كل منطقة.