أظهرت مؤشرات إرنست ويونغ حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة أن السعودية تقود مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة الى مصر والمغرب، بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث امكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وكشفت أحدث نسخة صادرة من التقرير الربع سنوي حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة أن كافة مؤشرات مصادر الطاقة المتجددة بتلك الدول تقدم مثالا يحتذى به من بين باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى هناك حوالي 40 دولة تحتل الصدارة في هذا القطاع اعتمادا على أسواقها في مجال الطاقة المتجددة بمعدل ربع سنوي. وتضمن التقرير الذي أعده المستشارون الماليون في مجال الطاقة المتجددة بإرنست ويونغ نظرة موسعة حول التكنولوجيات الفردية؟ والبنيات التحتية المتجددة ومؤشرات الرياح والطاقة الشمسية وكذلك المؤشرات الكلية المتجددة لكل دولة من الدول، بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة بالمنطقة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجهه والنظرة المتوقعة لمستقبل هذا القطاع. وقال رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في ارنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمر أبوعلي: نحن في غاية السعادة عندما نرى سعي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متفانٍ لتصل إلى استخدام الطاقة الخضراء. واضاف: بالرغم من الجهود العالمية والقومية المبذولة، لا يوجد شك أن الركود الاقتصادي له تأثير على سوق الطاقة المتجددة، ونظرا لتأثيرات أزمة الائتمان العالمية والأزمة المصرفية والقيود المفروضة على توافر رأس المال لمشروعات البنيات التحتية، فقد أثر الركود تأثيرا عكسيا على نمو تلك الصناعة وعمليات تمويلها. وبالرغم من تلك العوامل السلبية، فإن كافة الأسواق بالمنطقة حرصت بشكل عام على دعم قدراتها، ولا يزال المستقبل يبدو واعدا. وأظهر التقرير أن مؤشر الطاقة الشمسية قد رفع مرتبة المملكة من الرابعة عشرة إلى الثانية عشرة، بعد أن أعلنت بلدية مكةالمكرمة مؤخرا عن خططها لبناء محطة طاقة شمسية، ما يجعلها أول مدينة في المملكة تقوم بإنشاء مشروع طاقة متجددة، بالإضافة إلى امتلاك شركة بولي سليكون أيديا خططا تصل إلى اتمام ترتيبات تمويل مشروع بمدينة ينبع الصناعية بنهاية 2013، بتكلفة 1.1 مليار دولار، ويهدف لإنتاج 10,000 طن متري من البولي سليكون عالي النقاء و800 ميجاوات من رقائق الطاقة الشمسية سنويا التي سيتم استخدامها لإنتاج لوحات شمسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن التقرير أن أداء دولة الإمارات شهد تقدما ملحوظا في مؤشر الطاقة الشمسية، فقد أتاح صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً كبيراً بشروط ميسرة يبلغ 250 مليون دولار للمساعدة في دعم الحكومات التي تدعم وتساند مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.