أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في أبريل مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة ،وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إن التضخم تراجع إلى 1.2% خلال أبريل مقابل 1.7% في مارس بعدما تباطأ النشاط الاقتصادي وتراجعت أسعار الطاقة. وتستقر أسعار المستهلكين السنوية الآن عند أدنى مستوياتها منذ فبراير عام 2010. وكان محللون يتوقعون أن ينخفض التضخم إلى 1.6% هذا الشهر ،ويعد التراجع بمقدار نصف نقطة مئوية هو الأكبر في معدل التضخم منذ يوليو عام 2009 ،ودفع الانخفاض الشهر الجاري أسعار المستهلكين للتراجع أكثر دون المعدل المستهدف للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا من 2%. ويتوقع كثير من المحللين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يتقرر خلال اجتماع البنك بعد غد الخميس في محاولة لتعزيز الثقة في اقتصاد منطقة اليورو ، ويبلغ سعر إعادة التمويل القياسي للبنك حاليا 0.75%. وتأتي بيانات التضخم عقب صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المحبطة لتكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة. وأثار تدفق الأنباء السيئة مخاوف من أن المنطقة قد تتعرض لركود ممتد، وكان السبب الرئيسي وراء تراجع معدل التضخم هو حدوث هبوط كبير في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت بنسبة 1.7% في مارس لكنها انخفضت بنسبة 0.4% في أبريل.