بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الثالثة للدورة العادية الأولى للبرلمان العربي لعام 2013م برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان ومشاركة النواب أعضاء البرلمان. وأكد الجروان أن البرلمان سيظل دائمًا داعما للجهود العربية لتحقيق الأمن والسلام العادل لشعوبه العربية، معربًا عن أسفه لما آلت إليه الأحداث في سوريا من دمار وعنف وتشريد بحق الشعب السوري. وجدد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي امس دعم وتأييد البرلمان لكافة الجهود العربية والدولية المبذولة لوقف سفك الدماء السورية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء سوريا الحديثة الديمقراطية. وندد بالعدوان الصهيوني الغاشم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني من استيطان وتهويد للأماكن المقدسة وعدم التزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين، مشيرًا إلى ما فعله ضد الأسير ميسره أبو حمدية الشهيد الفلسطيني الذي كان يعاني من مرض عضال أدى إلى استشهاده نتيجة التعمد في إهمال سلطات الاحتلال الصهيوني وعدم استجابته لإطلاق سراحه لتأمين العلاج اللازم له. وعبر عن الشكر للدول التي سددت نسب مساهماتها في موازنة البرلمان العربي، مطالبًا بقية الدول الأعضاء بالإسراع في سداد مساهماتها حتى يتمكن البرلمان من النهوض برسالته السامية ومواصلة أداء مهامه على الوجه الأكمل. وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء القسم للأعضاء الجدد من المملكة العربية السعودية وهم سعود الشمري وعبدالله بن عبدالكريم السعدون وعبد الله بن علي المنيف ومشعل بن فهم، ومن ليبيا إبراهيم عبدالعزيز صهد وهاجر محمد القائد ومحمد عبد رب النبي بقي وخالد عماد علي المشري ومن موريتانيا أبو المعالي محمد ولد الشيخ. من جانبه أكد النائب الليبي إبراهيم عبدالعزيز صهد أهمية توفير العون العربي لبلاده من أجل إعادة أمنها وأعمارها واستقرارها. وتناقش الجلسة نتائج وتقارير اللجان الأربع التابعة للبرلمان التي اجتمعت على مدى اليومين الماضيين الشؤون السياسية والاجتماعية والمالية والمرأة والشباب، خاصة ما يتعلق بتفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية، ومهمة الوفد الوزاري العربي المرتقبة في 29 أبريل الجاري إلى واشنطن، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود حل الأزمة الراهنة، وتعزيز التواصل بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات الوطنية والأمانة العامة للجامعة العربية. كما تناقش تفعيل مشروع النظام الداخلي للبرلمان العربي ومشروع إنشاء صندوق عربي للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والحروب والمنازعات، وقرار قمة الدوحة الأخيرة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وكذلك ما يتعلق بالجانب الاقتصادي خصوصًا الصعوبات التي تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي. وسيستعرض البرلمان بنودا حول أوضاع المرأة العربية والطفل في مناطق اللجوء والنزوح والاحتلال.
