قال محامي كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن احدى المحاكم الفرنسية طلبت من موكلته المثول امامها للإدلاء بشهادتها في جلسة مقررة الشهر القادم تتعلق بتحقيق بشأن دفع تعويضات ضخمة إلى رجل أعمال عندما كانت وزيرة للمالية. وتتعلق جلسة المحكمة في باريس في نهاية مايو بتحقيق حول ما إذا كانت لاجارد استغلت سلطتها في عام 2007 عندما أحالت نزاع طويل الأمد بين بيرنارد تابي والدولة إلى تحكيم ملزم مكن رجل الأعمال من الحصول على تعويضات بقيمة 285 مليون يورو (372 مليون دولار). وتسبب حجم التسوية في صدمة بفرنسا حيث عادة ما تتخذ المحاكم مواقف محافظة حيال التعويضات. وكان تابي نفسه رجل سياسة وكان يساند الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، ويقول معارضو لاجارد إن العلاقات السياسية لتابي يمكن أن تكون لعبت دورا في دفع مبلغ سخي وهو يعود لاتهاماته بأن بنك كريدي ليونياس الذي كان مملوكا في السابق للدولة قد احتال عليه في بيع حصته في شركة أديداس للملابس الرياضية عام 1993.
