أمرت محكمة فرنسية امس بالتحقيق في دور كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في الأموال الضخمة «285 مليون يور» والتي دفعت لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي مقابل تسوية نزاع حين كانت تشغل منصب وزيرة المالية. وأعلنت محكمة العدل الجمهورية وهي محكمة خاصة مختصة بمحاكمة الوزراء قرارها بعد الاجتماع لعدة ساعات لمناقشة نتائج التحقيق المبدئي الذي أجرته لجنة قضائية. ونفت لاجارد التي حلت محل دومينيك ستروس كان المدير السابق لصندوق النقد الدولي في يوليو الماضي ارتكاب أي مخالفات بموافقتها على دفع 285 مليون يورو لبرنار تابي لتسوية نزاع قانوني طويل مع بنك كان مملوكا للدولة.