استخدمت إدارة النصر حقها المشروع في رفع احتجاج ضد مشاركة لاعبين من نجران وافقت لجنة الاحتراف على تسجيلهما في فترة الانتقالات الشتوية مع تعليق مشاركتهما حتى يسدد نجران ديونه إذ مثل مشاركتهما في لقاء النصر مخالفة صريحة يفترض أن يكون البت فيها مباشرا ولا يحتاج لرفع احتجاج فبغض النظر عن صحة آلية تقديم الاحتجاج وتوافر شروطه إلا اننا هنا سنأخذ الموضوع من جانب آخر يتمثل في تعامل لجنة الانضباط بالاتحاد مع الاحتجاج منذ وصوله في اليوم التالي للمباراة إلى وقت صدور القرار لرصد تداعياته وليس من أجل اسقاط الأقنعة فاعتقد بأن الشارع الرياضي لا يحتاج إلي المزيد من الإثارة والتأجيج والتأويل والذي وللأسف جاء هذه المرة من داخل أروقة الاتحاد الذي نقدره ونحترمه فهناك لوائح ومواد واضحة وصريحة يفترض أن تطبق على الاحتجاج وقت وصوله وإعلان ذلك بكل شفافية فالوسط الرياضي بأكمله ينتظر يوميا وعلى مدى عشرة أيام قبول الاحتجاج أو رفضه خصوصا إذا عرفنا أهمية القرار لأكثر من ناد الأمر الذي ادى إلى حيرة الكثير من المتابعين وجعل إدارة نادي النصر تستغرب هذا التأخير ببيان رسمي. ومع صدور قرار لجنة الانضباط بعدم قبول الاحتجاج شكلاً وبالتالي عدم النظر فيه موضوعا لبيان صحته وذلك لتجاوزه المدة النظامية لتقديمه شكل هذا التأخير غير المبرر في القرار أكثر من علامة استفهام وكأن اللجنة تدرس الاحتجاج أو تبحث وتخاطب من أجل إصدار قرارها لأنها في استنادها أو تبريرها يمكنها البت في الاحتجاج خلال 24 ساعة وهو الأمر الذي سيثبت قوة اللجنة ومصداقيتها ويعكس فهمها للأنظمة والمواد واللوائح وستلقى معه الإشادة ويبعدها عن الشكوك وتكسب ثقة ورضا الجميع بما فيها إدارة نادي النصر. تعودنا أن يكون الوسط الرياضي منقسما حول أي قضية وهذا أمر طبيعي نتيجة العاطفة والميول وتصفية الحسابات من جهة وعدم وضوح القوانين وضبابية اللجان والتعامل بمكيالين من جهة أخرى لذلك هنا لا بد من وضوح آلية العمل وشفافيته وسرعة إنجازه حتى لا تكون هناك فجوة بين الأندية والجهات الرياضية الرسمية تؤثر سلبا على رياضتنا فاحترام الأندية للأنظمة والقوانين لا يعني أنها لا تطالب بحقوقها ومصالحها. *الرياض