بحث لقاء سعودي برتغالي نظمه مجلس الغرف السعودية امس بحضور وزير الصحة بجمهورية البرتغال بالو ماسيدو الذي يزور المملكة حاليا والوفد التجاري المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والبرتغال في عدد من المجالات. وأعرب المهندس المبطي عن أمله في أن يدعم العمل المشترك البناء العلاقات بين البلدين ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين وأن يجعل منها نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار. وشدد المبطي على ضرورة المحافظة على العلاقات التجارية والاستثمارية المتطورة بين البلدين، مبينا إن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2012م نحو مليار يورو من بينها 813 مليون يورو قيمة الصادرات النفطية السعودية للبرتغال والتي تمثل 90.3% من إجمالي صادرات المملكة للبرتغال، فيما بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات السعودية في البرتغال خلال الفترة 2007-2012م نحو 198 مليون يورو والقيمة التراكمية للاستثمارات البرتغالية في السعودية لنفس الفترة 760 ألف يورو فقط. وأشار المهندس عبدالله المبطي إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي برتغالي يدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو والإسراع نحو تفعيل الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين منذ فترة طويلة ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية ومتابعة مقراراتها واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين مثل الضرائب الاستثمارية والتجارية وصعوبة الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال وصعوبة دخول المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق البرتغالية وعدم توفر خطوط نقل مباشرة بين البلدين. وعبر المبطي عن أمله في إزالة كافة الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف. من جهته أشار وزير الصحة البرتغالي إلى إن بلاده تنظر للمملكة كشريك تجاري رئيسي ومهم في المنطقة، مؤكداً رغبة بلاده واهتمامها بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة خاصة وأن هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الشركات السعودية والشركات البرتغالية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة والالتقاء مع الشركات المهتمة ببناء شراكة مع الجانب البرتغالي في مختلف مناطق المملكة. ودعا معاليه الذي رافقه وفدٌ يمثل 49 من الشركات والمؤسسات البرتغالية العاملة في قطاعات الأطعمة، والإنشاءات، ومواد البناء، والطاقة، والهندسة، والبيئة، والخدمات المالية، والصناعة، وتقنية المعلومات، والمعدات الصناعية، والاتصالات، والصحة، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، والامتياز "الفرنشايز"، والأجهزة والمعدات المنزلية رجال الأعمال في المملكة والبرتغال إلى البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين وكذلك الشعبين، وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال خاصة مع الرغبة الواضحة من قادة البلدين للحصول على أفضل العلاقات الثنائية. ورأى أن العوامل تساعد على تعزيز التعاون مع توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون الاقتصادي والاتفاقية الثنائية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً لترويج الاستثمارات. وعدد وزير الصحة البرتغالي المزايا التي تتميز بها بلاده لجذب الاستثمارات الخارجية ومنها موقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط، إضافة إلى روابطها الثقافية مع الدول التي تتحدث اللغة البرتغالية وأسواقها مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق. ولفت النظر إلى اعتماد برنامج جديد لأذونات الإقامة يسمح للمستثمر في البرتغال من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالإقامة في البرتغال ودخول كافة دول الاتحاد الأوروبي ضمن منظومة "شنغن" في حال استثماره في القطاعين المالي والعقاري أو افتتاحه نشاطاً صناعياً في البرتغال، عادّا هذا البرنامج من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البرتغال.