من المعلوم أن المنافسة هي صاحبة الجلالة في استقامة التجارة وهي القوة الدافعة للابتكار والاختراع وقبل أن أشرح دخول وزارة العمل منافس للمتسترين أود المرور على موضوع التستر القائم الآن. الجهات المختصة يسمونه التستر أما في السوق فيسمونه التأشيرة الحرة والتأشيرة الحرة تغطي ما يقل عن (70٪) من تأشيرات اليد العاملة بالمملكة، وهذا معلوم ولا جدال عليه. أما التجاوزات والأضرار الناتجة من التأشيرات الحرة أو ما يسمى (التستر) فحدّث ولا حرج، ومنها أضرار مالية واجتماعية ومنها أن أحد الوافدين حضر عندي مرة وهو يتصبب عرقاً ويقول عندي مصيبة كبيرة «الكفيل طلب الزواج من كريمتي أي ابنتي» فقلت له إذا كان صالحاً فزوجه فقال: «إن لديه زوجتين وفي الثمانين من العمر ويعاني من الضغط والسكر» انتهى. أما موضوع دخول وزارة العمل كمنافس للمتسترين فيمكن أن تتم على النحو التالي: يبقى نظام الاستقدام الحالي كما هو ويستمر دون أي تغيير فقط تقوم وزارة العمل باستخراج عدد ليس كبيرا من البداية من التأشيرات لنفسها وموزعة على ثلاث أو أربع دول مثلاً وتكون شروط هذه التأشيرات كما يلي: 1- يطلب من الراغب على الحصول على تأشيرة من هذا النوع أن يقدم ضماناً بنكياً من أحد البنوك في بلده بمبلغ (عشرة آلاف ريال) مثلاً ويشترط على البنك أن يطلب العنوان الدائم والثابت الذي يمكن بواسطة البنك الرجوع إليه. 2- يشترط على القادم أن هذا المبلغ يستقطع منه في حالة صدور أحكام شرعية مادية أو وفاته أو في حالة إخلاله بأحد شروط العقد. 3- يبلغ العامل أن عليه عند وصوله المملكة مراجعة مكتب العمل بالمدينة التي يرغب بالعمل بها، وعلى أن يودع مئتي ريال شهرياً لحساب وزارة العمل وأن يعمل كما يعمل أصحاب التأشيرات الحرة. 4- ينظم هذا بعقد عمل مدته سنتان ويجوز تجديده بتراضي وموافقة الطرفين. هذا باختصار وكل ما آمله ان يرد معالي وزير العمل على هذا الاقتراح. والله الموفق.
