أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع ملحوظ بعدما شطب مؤشرها العام خسائره في الجلسة السابقة، كاسباً 32 نقطة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للمشترين رغم تراجع سيولة السوق لأقل من خمسة مليارات. وقاد السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق بصدارة قطاعي الاستثمار المتعدد والفنادق، وأيضا بعد التحسن الملموس الذي طرأ على عدد الأسهم الصاعدة، ما أدى إلى عودة نسبة الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة فوق المعدل المرجعي 100 في المئة، وهذا مؤشر إيجابي للسوق، يدعمه نسبة سيولة الشراء التي استقر متوسطها فوق مستوى 53 في المئة. وتراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة، وكمية الأسهم المتبادلة، ما يعني إحجام البعض عن البيع بالأسعار السائدة. وفي نهاية حصة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7517.85 نقطة، مرتفعا 352.12، بنسبة 0.45 في المئة، يجره 12 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 4.22 في المئة، فقطاع الفنادق الذي أضاف نسبة 2.33 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن ملموس على اثنين، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة أمس إلى 139.62 مليون من 165.60 مليون أمس الأول، انكمشت قيمتها إلى 4.77 مليارات ريال من 5.33 مليارات، نفذت عبر 116.40 ألف صفقة مقابل 127.57 ألف، ولكن متوسط سيولة الشراء ظل فوق مستوى 53 في المئة مقابل 47 في المئة لعمليات البيع، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 202.38 في المئة من 75.68 في المئة في الجلسة السابقة.