اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، كما افادت مصادر عديدة قريبة من المفاوضات. وقال مصدر دبلوماسي في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد أقصى"، وهو أقل بكثير من مبلغ ال 17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا، وأضاف أن مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو، وتتضمن خطة المساعدة المالية لقبرص خصوصا ضريبة استثنائية قد تصل إلى 9,9% على الودائع المصرفية في المصارف القبرصية. وكانت قبرص طلبت في يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي مساعدة ترمي خصوصا إلى تمويل مصرفي الجزيرة الأساسيين اللذين تدهورا بسبب الأزمة المالية اليونانية، ولكن ترويكا الدائنين (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لم توافق على رفع قيمة قرضها لقبرص إلى 17,5 مليارات يورو لسبين: الأول هو تخوفها من عدم قدرة نيقوسيا على تسديد مثل هكذا مبلغ، والثاني لمعرفتها بأن مثل هذا القرض سيرفع المديونية العامة لقبرص إلى مستويات لا تحتمل.