أكد متخصصون في قطاعي النقل والمرور بمدينة جدة أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع النقل العام بمحافظة جدة الذي يشمل شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط نقل بحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق جاءت لتلبي تطلعات أهالي المحافظة وزوارها من حجاج ومعتمرين. وقال أستاذ النقل وهندسة المرور في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حامد بن عمر البار إن القرار كان منتظرا من عموم سكان مدينة جدة التي تعتبر بوابة للحرمين الشريفين ويسهم بشكل كبير في إنهاء المعاناة المرورية حيث يقلص بشكل كبير عدد المركبات كما يوفر منظومة نقل عصرية وحديثة قادرة على تلبية احتياجاتهم ونأمل أن لا تطول جدولة المشاريع عن الفترة المخصصة لها لأن الحاجة ماسة لتطوير منظومة النقل في المحافظة الذي سينعكس إيجابا على كثير من الأمور الأخرى كتقليص حجم العمالة والحد من نسبة التلوث التي تسببها كثرة حركة المركبات. من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالله بن سعد الأحمري إن تكليف شركة تابعة لأمانة جدة بتنفيذ مشاريع منظومة النقل سيسهم في الحد من سلبيات كثيرة قد تقع عند تنفيذ هذه النوعية من المشاريع الضخمة، مشيرا إلى أن نجاح شركة التطوير العمراني خير دليل على ذلك. وأضاف أن فترة سبع سنوات كافية لإنهاء المشاريع المطلوبة خصوصا أن منظومة النقل التي هي عبارة عن قطارات سريعة لن تتطلب نزع كثير من الملكيات خلاف ما يتوقع البعض كما أنها لن تغير كثيرا في خارطة المدينة الاقتصادية ومن خلال ملاحظاتنا للطرق السريعة التي تم إنشاؤها في المشاريع السابقة وجدنا أن الطرق السريعة التي تم شقها بطول المدينة لم ترتفع أسعار العقارات على جوانبها لأن تلك الطرق لا تفتح عليها ولعل من أهم الفوائد التي ستجنيها جدة وسكانها من مشاريع النقل المستقبلية تحفيز سكان الأحياء الداخلية على السكن في الضواحي بوجود شبكة نقل ملائمة وسريعة كما حدد في القرار، مما سيمكن من تخفيف الضغط على وسط المدينة. وأبدى رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة للتجارة والصناعة محمد بن عبدالرحمن المانع سعادته بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار سيخدم قطاع النقل في منطقة مكةالمكرمة وفي عموم المملكة. ونفى تأثر شركات النقل سلبا بالقرار كما يعتقد البعض، مشيرا الى انه سيسهم في زيادة عملها ويزيد من تنوعها وستكون آلية العمل توافقية وتبادلية بين الناقلات والقطارات ما ينعكس إيجابا على خدمات النقل. وقال إن الفائدة الكبرى تكمن في تقليص حجم الاختناقات المرورية التي تشهدها جدة وتنعكس سلبا على حركة التنمية والعمل في داخل المدينة التي يعتبر قرار العمل بمنظومة النقل الجديدة فيها بشارة خير لنا ولكل سكانها. من جهته، قال المهندس عبدالرحمن البشير: الجميع كان ينتظر بفارغ الصبر أن يأتي الدور على جدة اسوة بالعاصمة الرياضومكةالمكرمة، مضيفا أن مسئولي أمانة جدة يؤكدون أن المشاريع المقررة للنقل ستعتمد بشكل كبير على الحركة الآلية بنحو 208 عربات على ثلاثة خطوط وجسور معلقة مما يسهل الحركة المرورية في المدينة بشكل كبير عبر ربط شمال المحافظة بجنوبها في مدة لا تتجاوز 10 دقائق، كما أن شبكة الحافلات التي سبق الحديث عنها تعتمد على سائقين سعوديين لنحو 816 حافلة مما يعني خلق فرص عمل جديدة.