رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي محافظة جدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس بتنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته. كما رفع سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي محافظة جدة بهذه المناسبة.وقال سموه في برقيتين رفعهما للملك المفدى وسمو ولي العهد : " إن ما يحتويه هذا المشروع التاريخي والحيوي من شبكات لخطوط القطارات وشبكة للحافلات وخطوط لعربات النقل والنقل البحري ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق ستسهم - بمشيئة الله تعالى - في تحقيق نقلة نوعية كبرى في موضوع النقل العام بالمحافظة ".وأضاف : " إن هذا المشروع أحد ثمار جهودكما المباركة في كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن السعودي ومن يقيم على أرض هذا الوطن المبارك في جميع أنحاء مملكتنا الغالية ".كما قال سموه في تصريح صحفي : إن الدعم والاهتمام الذي تلقاه مشاريع النقل في المملكة بشكل عام ومنطقة مكةالمكرمة بوجه خاص يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن مؤكداً سموه أن المملكة تعيش فترة استثنائية في نوعية التنمية التي تشهدها وحجم المشاريع الجاري تنفيذها . وهنأ سمو أمير منطقة مكةالمكرمة أهالي المنطقة بهذا القرار الذي سيسهم في تطوير جدة وفك اختناقاتها المرورية وينسجم مع المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة مكةالمكرمة في إستراتيجيتها وخطتها العشرية . وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع النقل العام في جدة رفعت محضرها النهائي إلى خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي متضمنا ما تم إنجازه من الدراسات المتعلقة بالنقل العام لمدينة جدة على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ مشروعات النقل العام في مدينة الرياض والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة وتحمل الدولة تكاليف تنفيذ وصيانة وتشغيل تلك المشروعات. واعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري , التعديلات النهائية على ما ورد من ملاحظات وتعديلات في اجتماعها الأخير الذي عقد في مدينة جدة يوم الأربعاء 27 /2/ 1434ه، وتم رفعه بشكل نهائي لخادم الحرمين الشريفين للموافقة عليه.وتضمن المشروع اعتماد النقل العام بمدينة جدة بكافة مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق وفق الدراسات الأولية، وأن يتم تنفيذ كامل عناصر المشروع خلال 7 سنوات على مراحل تعتمدها اللجنة الوزارية. وبحسب المشروع تتولى وزارة النقل استكمال التصاميم الأولية (حتى 30 %) للأجزاء التي تم البدء في تصميمها من مشروع النقل العام بمدينة جدة، على أن تقوم أمانة محافظة جدة بطرح أعمال الدراسات الأولية للأجزاء المتبقية من المشروع وتحديث ما تم عمله من دراسات سابقة للتأكد من تجانس مخرجات جميع الدراسات.وبحسب المشروع كلفت أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تابعة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام وتتولى اللجنة التحضيرية الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.وتشمل مشاريع النقل في جدة شبكة القطارات الخفيفة ويندرج فيها ثلاثة خطوط: الأول بطول 67 كليو متراً وعدد 22 محطة ويبدأ من طريق مكة ويخترق المنطقة المركزية، ثم شمالا إلى أبحر ويتفرع منه شرقاً على شارع صاري، فيما الخط الثاني بطول 24 كيلو متراً وبعدد 17 محطة ويمتد من مطار الملك عبدالعزيز ويصل جنوباً بمحطة قطار الحرمين، أما الخط الثالث فيبلغ طوله 17 كيلو متراً وبعدد 7 محطات ويمتد من منطقة الكورنيش على طريق فلسطين ويتفرع ليخترق المطار القديم وصولاً بمحطة قطار الحرمين. ويندرج في مشاريع النقل العام بجدة شبكة الحافلات المكونة من 816 حافلة بعدد 2950 محطة بإجمالي أطوال 750 كيلو متراً، كما تشمل أيضاً عربات (ترولي) بطول 38 كيلو متراً بعدد 38 محطة تمتد خدماتها على الكورنيش الشمالي والأوسط، فيما شبكة النقل البحري تشمل خطوط وخدمات ذات طبيعة ترفيهية بعدد 10 محطات، وأخيراً قطار الحرمين بطول 56 كيلو متراً .كما تتضمن الخطة صيانة شبكة الطرق السريعة وتطوير وسائل بديلة للنقل لتحسين التنقل في كل أرجاء المحافظة، من خلال وضع نظام نقل يخدم دور ومسؤوليات جدة كبوابة للحرمين الشريفين، والذي سيلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والزوار في جميع المناطق . الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً في 2/ 6/ 1433 ه يقضي بأن تتحمل الدولة تكاليف إنشاء مشروعات النقل العام داخل المدن وصيانتها وتشغيلها .
