سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية تنظم ندوة المسؤولية الاجتماعية وتجربة القطاع الخاص لدعمها د. سميحة الحيدر: الالتزام المستمر من قبل القطاع الخاص بدعم المسؤولية يسهم في خدمة المجتمع
أفتتح مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور سعد المحرج يوم أمس ندوة المسؤولية الاجتماعية التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بعنوان تجربة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية والتي شارك فيها عضو الشورى سعود الشمري والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ والمدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان وبحضور المدير التنفيذي للتشغيل الطبي للشؤون الصحية بالمنطقة الوسطى. وبدأت الندوة بتكريم المشاركين ومن ثم ألقت مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في الشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتورة سميحة صالح الحيدر كلمة رحبت فيها بالحضور والمشاركين في اللقاء العلمي. وقالت لقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل وإن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. وتابعت: من بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولية اجتماعياً تقليص تكاليف التشغيل وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وسمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية. وأشارت الحيدر أن الدراسات التي قامت بها "منظمة تسخير الأعمال التجارية لصالح المسؤولية الاجتماعية" في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى أن الشركات التي توازن بين مصالحها ومصالح حاملي الأسهم حققت معدلات نمو ومعدلات توليد عمالة ماهرة تفوق الشركات الأخرى بنسبة أربعة أضعاف، حتى وقتنا الراهن لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية أي إنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية. وأضافت: ومن هنا فقد تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكاله وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة بل لها الصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبعد ذلك بدأت الندوة التي أدارها صالح الصقعبي بمحاضرة عن المسؤولية الاجتماعية من منظور قانوني ألقاها عضو الشورى سعود الشمري مشيرا الى أن القانون لا يعرف المسؤولية الاجتماعية ولا يوجد مصدر من مصادر الالتزام فيه يسمى المسؤولية الاجتماعية ولايوجد نص نظامي واحد في المملكة أو غيرها من دول العالم يرتب عقوبة مدنية أو جنائية على شخص ما سواء طبيعي أو معنوي جزاء مخالفته على أساس أنه غير ملتزم اجتماعيا حيث المسؤولية القانونية نوعان المدنية وتنص عليها القوانين المدنية وهي جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسؤول بتعويض الضرر وتنقسم الى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية فيما الجنائية تنص عليها القوانين الجنائية وهي جزاء قيام شخص بارتكاب فعل ضار مجرم من قبل المجتمع يكون مسؤولا عنه تجاه الدولة على اعتبار أنها ترعى المصلحة العامة في المجتمع. وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد هبات وتبرعات وأعمال خيرية بل إطار عام يغلف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. وأوصى بالعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال وتوجيه استثماراتهم في هذا المجال الى مشاريع تنموية وتطويرية والتركيز على القضايا التي تهم البيئة السعودية وخاصة التعليم والتدريب ودعم المشروعات المستدامة بالشراكة مع القطاع العام وحث الشركات الملتزمة طوعا في مجال المسؤولية على وضع هيكلة تنظيمية ملائمة مع إنشاء مراكز متخصصة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية وإقامة منتدى سنوي للمسؤولية الاجتماعية. وألقى المدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان محاضرة تناول من خلالها أهمية دعم المجتمع في تبني المشاريع التدريبية والتنموية من خلال دعم 12جمعية خيرية بإقامة هذه المشروعات ولقد خصص بنك الجزيرة 100 مليون ريال في عام 2006م لدعم المسؤولية الاجتماعية إضافة الى تدريب مئات الأيتام من الذكور والإناث وذوي الظروف الخاصة وإقراضهم بدون فوائد والمساهمة في دعم نحالة العسل وإنشاء مراكز للحاسب الآلي في الجمعيات ومراكز للخياطة والتجميل كما نرعى مجهولي الأبوين ونسهم في دعم السجناء بعد خروجهم بمشاريع مشتركة وبدأنا ذلك في الشرقية بقيمة 300ألف ريال وعلى استعداد لدعم أية جمعية خيرية في تنفيذ المشاريع الخدمية ولنا تجارب في عشرات القرى النائية والمحافظات الصغيرة. وتحدث الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الأستاذ طلعت زكي حافظ عن دور المصارف السعودية في دعم المسؤولية الاجتماعية مستشهدا بالمساهمات التي يقدمها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك سامبا وشركة العبداللطيف وأكد انه كان يوجه اللوم للقطاع الخاص وحاليا وجد أن المصارف لها مساهمات كبيرة في خدمة المجتمع فهناك 37 ألف موظف من الجنسين ولقد أثبتت المرأة السعودية كفاءتها في العمل المصرفي وهناك طلبات من بنوك سويسرية للعديد من الكفاءات النسائية السعودية للعمل في تلك البنوك خصوصاً أنهن متخصصات في مجالات مصرفية دقيقة للغاية وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية للمساهمة جنبا الى جنب مع الدولة. الشمري وحافظ والعليان لدى مشاركتهم في الندوة 1 د. المحرج والعامر أثناء الافتتاح