وفقا للتقرير الشهري ل "أرقام" فقد سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 1ر125 نقطة خلال شهر يناير 2013 مقارنة ب 4ر120 نقطة خلال شهر يناير 2012، وهو ارتفاع ملحوظ، على أنّ مصلحة الإحصاء لم تحدد السلع التي ارتفع سعرها، ولكنّني قرأت قبل مدة، وذلك على سبيل المثال أنّ أسعار الأرز بجميع أنواعه ارتفعت بين 5 إلى 30% ما يعادل 15 إلى 50 ريالا في الكيس الواحد، وهذا كما تقول الصحيفة التي نشرت الخبر أثار حفيظة المستهلكين الذين يتساءلون عن دور وزارة التجارة، وطالب عدد من التجار والمواطنين وزارة التجارة بالتدخل لكبح جماح الأسعار التي "ارتفعت من قبل الشركات بدون مبرر"، وقد قرأت في صحيفة أخرى أن أسعار وجبات الدواجن بالمطاعم قد ارتفعت بنسبة 20% بعد ارتفاع سعر المواد المستحضرة في إعداد الوجبات والارتفاع المستمر لتكلفة أغذية الدواجن في دول أوروبية وآسيوية، وهذه، وأعني الاستيراد، وخاصة من أوروبا، مشكلة لا حلّ لها، فبلدان هذه القارة وبالذات غربها الذي نستورد منه الكثير من حاجاتنا تعاني من ازدياد التضخم المستمر، ونحن بالتالي نستورد هذا التضخم الذي ينعكس على نسبة التضخم في بلادنا، وفي أوروبا يرتبط مستوى الأجور بمستوى التضخم، فإذا زاد التضخم تزداد الأجور بنفس النسبة، وهذا لا يحدث في بلادنا التي تتجمد فيها الأجور والرواتب، وآخر زيادة في رواتب موظفي الحكومة، وهي 15% حدثت منذ سنين، أما المتقاعدون ومنسوبو التأمين الاجتماعي فلم تطرأ أيّ زيادة على دخولهم، ويضاف إلى كلّ ذلك زيادة إيجارات المساكن التي أصبحت تشكل 60% من دخل المواطن. وخلاصة القول إن أعباء الحياة على المواطن تزداد يوما بعد يوم، وتزداد معها القروض التي يضطر المواطن إلى اللجوء إليها، كجزء من الحل، وقد كتبت عنه قبل ذلك، هو إصدار بطاقات تموينية توزع على الفئات الأكثر تضررا من التضخم.
