قادت تداعيات الأحداث الاخيرة في سوريا الانتاجين الزراعي والحيواني إلى مزيد من التدهور في ظل الحصار الذي تم فرضه على النظام السوري، وهبط إنتاج الشعير والقمح إلى أقل من 2 مليون طنّ؛ مقابل 4 إلى 4.5 مليون طنّ في السنوات الطبيعية. وتراجع إنتاج الخضر والفاكهة بشدة في محافظتي حمص ودرعا بمقدار 60 بالمائة في الإنتاج النباتي بحمص و40 بالمائة في إنتاج زيت الزيتون بدرعا. ويتمكن 45 بالمائة - فقط - من المزارعين من حصاد محاصيل الحبوب بالكامل بينما أبلغ عن 14 بالمائة عجزوا عن الحصد كليّاً بسبب انعدام الأمن وشح الوقود. وتراجعت المدخلات الزراعية الضرورية بما في ذلك البذور والأسمدة الممتازة، كما تضررت قنوات الريّ الرئيسيّة خصوصاً في حمص، إضافة إلى وقود لمضخات الريّ. ولا يسمح الرعي للماشية ويشح العلف الحيواني والعقاقير البيطرية، إلى جانب قيود الاستيراد بسبب العقوبات الدولية المفروضة. وتضرر إنتاج الدواجن كمصدر تقليدي للبروتين الحيواني الرخيص مع دمار المزارع الكبرى في حمص، وحماة وإدلب. وكشفت بعثة خاصة من الأممالمتحدة وفق بيان صادر من الفاو عن أن الصراع الذي طال أمده - نحو 22 شهراً - في سوريا حول قطاعها الزراعي الى حالة يرثى لها بالنسبة لإنتاج الحبوب والخضر والفاكهة، حيث تراجع الإنتاج المحصولي النباتي إلى النصف تقريباً وحاق دمار هائل بنظم الريّ وغيرها من مرافق البنى التحتيّة. وزارت البعثة الدولية خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير بتنسيق من الحكومة والمعارضة، العديد من المناطق المتضررة في دمشق وكذلك في محافظتي حمص ودرعا، وتألف فريق البعثة من مدراء الطوارئ نيابة عن سبع وكالات إنمائية وإنسانية تابعة للأمم المتّحدة برئاسة جون جينج، مدير العمليات في مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويقول خبير في "الفاو"، أن "المناقشات مع المنظمات غير الحكومية والمسؤولين التقنيين من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تكشف عن أن الظروف الأمنية لها دور حاسم في تمكين المزارعين من المكوث في أراضيهم، وتوليد الدخل لتلبية أكثر الاحتياجات الماسة"، مضيفاً "وهم على أي حال في أمسّ الحاجة إلى الدعم الزراعي العاجل من البذور، والأسمدة، والعلف الحيواني، والعقاقير البيطرية، والدواجن، وإعادة تأهيل بنى الريّ التحتيّة". ومن بين 10 ملايين سوري يقيمون في المناطق الريفية بسوريا - أي نحو 46 بالمائة من مجموع السكان - يعتمد 80 بالمائة في معيشتهم على الزراعة.