تصحيح أسعار العقار سوف يقلل من معاناة الناس

يعمّ العالم هذه الأيام اضطراب وعدم استقرار غير مسبوق، حيث تتجاذبه إرهاصات محسوبة وأخرى غير محسوبة تتداخل مع بعضها البعض وتشكل ظاهرة كلّ يلقي بأسبابها وتبعاتها على الآخر بصورة فيها كثير من التمثيل وقليل من الانضباط، والضحية في كل الأحوال هم الصغار الذين يضيعون في زفة الزحام والخصام لأن جميع تحليلاتهم لأوضاعهم مستمدة من جهابذة الخصم والحكم، أما جهابذة التفكير الوطني الرصين فهم محيدون إما لأن زامر الحي لا يطرب، وإما لأن من يستشار في تمكين أمثال هؤلاء يروق له ذلك لأنه يعتقد ان وصول مثل هؤلاء يهدد مكانته ووظيفته وهذا نابع من شعوره بالنقص المركب.. ومثل هؤلاء يشكلون أكبر خطر يمكن ان يتخيله أي مخلص لأنهم بفعلهم ذلك لم يحرموا شخصاً ما من أحقية ما ولكنهم أشاروا بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ولذلك فإن كل ما يترتب على تلك المشورة يصبح إجحافا في حق الوطن وإجحافا في حق المواطن وإجحافا في حق الحاكم الذي استأمنهم ووثق بهم ومثل ذلك السيناريو يطبق اليوم بصورة غير قابلة للجدل في كل من العراق وسورية وعدد كبير من الدول الأخرى التي جل اهتمامها ينصب على مصلحة الحزب وتمسكه بزمام الأمور. أما المصلحة العليا للوطن والأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم فهذا آخر ما يفكرون فيه. ألم يخرج أحدهم ويصف شعبه بأنهم مجموعة من الجرذان ويتساءل بكل وقاحة من أنتم؟
إن العمل على إعادة أسعار العقار إلى المستويات الطبيعية سوف ينعكس على جميع الفعاليات الحياتية للناس لأن مثل ذلك الانخفاض سوف يشعر الناس بأن دخولهم مناسبة وهذا يكسبهم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة الأخرى
والثاني يحرق المدن والقرى على من فيها ويدعي أن من يحاربونه خارجون عن القانون ومجموعة من المجرمين، وثالث ترك السلطة بالقوة والوساطة ولكنه لايزال يعبث بواسطة اتباعه ومريديه باستقرار بلاده. ورابع تسلم السلطة عن طريق الانتخابات لكن عدم توازنه وعدم توازن المعارضة وعدم استقطابه للقيادات الفاعلة وتحميلها بعض استحقاقات المرحلة من أجل الاستقرار وأدخل البلد في متاهات وخصومات للأعداء فيها أكثر من يد سواء من خلال الفضائيات أو الدعم المادي واللوجستي أو من خلال الاصطياد في الماء العكر.. وهذا ما جعل الاحتجاجات والمظاهرات السلمية تجنح نحو العنف حيث عناصر التخريب تلعب دورها المفضل وهو خبص الأوراق حتى لا تعلم «الحابل من النابل».
وفي كل الأحوال نجد أن بُعد العقول البصيرة ورجال الحكمة والمستشارين ذوي الألباب عن المكان المناسب لهم هو ما جعل مثل هؤلاء يرتكب ما ارتكبه من أخطار ومغالطات؛ ولهذا فإن جس نبض الشارع ومعرفة احتياجات المواطن والعمل على تحقيقها تعتبر من البدهيات التي تمثل أرب السياسة في كل مكان ينشد الأمن والاستقرار، وهذا بالطبع لا يتحقق عندما يعيش رأس الهرم معزولا عن الواقع كما هو حاصل في سورية، أو كما كان يحصل في ليبيا وتونس ومصر واليمن..
وإذا بحثنا عن أهم مقومات احتجاجات الربيع العربي الذي تحول إلى خريف مخيف نجد أن كل الدلائل تشير إلى انه يُستغل كمنطلق للتقسيم الجديد على أساس طائفي الغرض منه صنع كانتونات صغيرة لا حول لها ولا قوة إلا الخضوع لإرادة إسرائيل وإنهاك الاقتصادات القوية وإشغالها عن التطور النوعي من خلال استغلال بعض الثغرات التي يجب ان تسد قبل أن يحولها الأعداء إلى بؤر لا يدرك من يتورط فيها أبعادها..
فإيران تعمل الليل والنهار على نشر نفوذها في المنطقة من خلال الإعلام والضرب على وتر الفرقة والمال واستقطاب كل من لديه حاجة والدفع له في مقابل ان يخون وطنه وأمته، وذلك مثل ضعاف النفوس وقليلي العقل ناهيك عن أن يكون هناك أطراف أخرى لها فائدة في تقويض الأمن مثل تنظيم القاعدة، وكل إناني شعاره «إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر» ناهيك عن الحاقدين والمتربصين والموالين لهم عن جهل أو تعمد..
نعم أجهزة الدولة المختلفة لديها القدرة والكفاءة واليد العليا للتعامل مع كل من يريد بالأمة شراً سواء أكان ذلك أمنياً أم سياسياً أم اجتماعياً مثل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات وتهريبها والتي تثبت الاحصائيات الرسمية والكميات التي يتم ضبطها أن المملكة مستهدفة بهذا السم الزعاف من أجل اجهاض رأس المال البشري الذي تنعم به المملكة والمتمثل في زهرة أبناء الوطن من شباب وشابات ناهيك عن محاولة زرع بذور الجريمة المنظمة التي ما دخلت بلدا واستشرت فيه الاّ حل به الويل والثبور.
إن أجهزة الأمن والقوات العسكرية والاستخباراتية كانت سباقة وفعالة وحاسمة ومع ذلك فإن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك حيث إن للتوعية دوراً أساسياً في شل حركة التوجهات المتطرفة أيا كان مصدرها دينياً أو طائفياً أو عرقياً أو إجرامياً وقبل ذلك وبعده العمل على إعداد دراسة تبين الثغرات التي يمكن ان تستغل للاقناع أو التجنيد أو المشاركة أو التستر أو خدمة أجندات خارجية مقابل وعود براقة أو مقابل المال أو تسهيلات خاصة، والعمل على سدها وبذلك نستطيع أن ننزع الذرائع والمبررات التي قد يستخدمها الأعداء في اقناع من يعوّلون على استقطابه ولعل من أهم تلك الثغرات التي يجب العمل على حلها بصورة علمية وعاجلة ما يلي:
* الوفرة من أهم أسباب الاستقرار بالنسبة للفرد والجماعة والدول والمملكة واحدة من أكثر الدول وفرة بمواردها التي حباها الله وفي مقدمتها الأمن والاستقرار وعوائد البترول التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بنسبة تصل إلى أكثر من (85٪) إلا ان كثيرا من الناس يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة على الرغم من أن الرواتب زادت بما يزيد على (30٪). ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال بالاضافة إلى التسهيلات الأخرى مثل أسعار الوقود والإعانات وصناديق الإقراض والضمان الاجتماعي وغيرها والسبب الرئيسي وراء اخفاق كل تلك المحفزات ارتفاع أسعار العقارات سواء أكان على شكل أراض أم وحدات سكنية ما جعل تكاليف السكن تقضي على أكثر من (50٪).. يكتنف أساليبها بعض الضرر الذي يتمثل بعض منه في جعل المقترض يعتقد أن سعر الفائدة بسيط بينما هو في الواقع مركب ناهيك عن عدم وعي كثير من المقترضين أو إدراك ما هم مقدمون عليه..
وإذا أضيف إلى ذلك ان عدداً كبيراً من الناس قد خسر رأس ماله في كارثة انهيار الأسهم وآخرين خسروا أموالهم في المساهمات الوهمية أو الخاسرة. لذا نجد أن الطبقة الوسطى تكاد تضمحل ما يعني تضخم الطبقة الفقيرة وهذا يضاعف المجهودات التي تسعى لمكافحة الفقر وبالتالي الفساد ما يجعل الشق أوسع من الرقعة إذا استمرت أسعار العقار الخيالية تضرب بأطنابها وتعرقل كل المجهودات التي تسعى الدولة من خلالها كسب رضا الناس من خلال توفير سبل العيش الرغيد.
إن العمل على إعادة أسعار العقار إلى المستويات الطبيعية سوف ينعكس على جميع الفعاليات الحياتية للناس لأن مثل ذلك الانخفاض سوف يشعر الناس بأن دخولهم مناسبة وهذا يكسبهم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة الأخرى.
* البطالة أحد الأبواب التي يمكن أن يدخل من خلالها الشيطان والتي لابد أن تقفل خصوصاً ان فرص العمل موجودة لكنها مشغولة من قبل العمالة الوافدة النظامية والمتستر عليها والمتخلفة والسائبة. إن العوز يجعل صاحبه يقدم على أمور في بعض الأحيان لا تحمد عقباها وبالتالي لابد من فتح فرص عمل جديدة وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة وخفض أعداد العمالة الوافدة خصوصاً المتخلفة والسائبة والمتستر عليها وتطبيق النظام على كل من يخالف ذلك.
* الفساد أحد أكبر الفيروسات التي تجهض الجهود الخيرة للدولة سواء من خلال إفشال المشاريع أو تعطيلها أو الاعتماد على أسلوب تنفيذ المشاريع تسليم مفتاح وبعد الانتهاء من المشروع يتم استلامه دون توطين الخبرة التي نفذته ما ينعكس سلباً على تشغيله وصيانته وضمان استمراره مع أن الأنظمة تشترط تدريب كوادر سعودية وإشراكها في تلك المشاريع إلا ان ذلك لا يتم والسبب الفساد وغياب الرقابة والمتابعة وهذا ينعكس سلباً على الناس.
* ان الوفرة في المال أو الممتلكات أو القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة من أهم أسباب الانتماء والولاء والعكس من أهم أسباب التذمر والمقارنة والانضواء تحت المؤثرات الخارجية سواء أكانت إعلامية أم تنظيمية أم خدمة للغير على حساب الوطن، ومع محدودية هذا الجانب أو حتى غيابه فإننا مندوبون لإيلائه عناية خاصة جنباً إلى جنب مع التعامل معه بكل قوة واقتدار، وتلقين كل من يخطر بباله شيء من ذلك درساً لن ينساه وقد أثبتت أجهزتنا الأمنية قدرتها الفائقة على التعامل مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.
* مما لاشك فيه ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني تتبنى عدداً كبيراً من المبادرات الخلاقة إلا ان هناك عدداً كبيراً من المعوقات البيروقراطية التي تعيق تنفيذ بعض منها أو تعطيلها ما يستدعي وجود جهاز متابعة خاص يتابع تنفيذ تلك المبادرات ويرفع بما تم فيها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بصورة دورية كل ثلاثة أشهر وبالطبع فإن هناك مبادرات كثيرة أيضاً ترى النور بصورة سريعة وتنعكس آثارها على الحياة العامة والخاصة للفرد والمجتمع.
نعم هذه ملاحظات عامة لا تخدش الجهود الجبارة والمبادرات المتميزة التي جعلت من حراك المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ورشة عمل دائبة في كل المجالات سواء ما يتعلق بالمشاريع والصرف عليها أو تحقيق العدالة أو سنّ الأنظمة والقوانين أو اشراك المرأة نصف المجتمع في ذلك الحراك من خلال تحمل المسؤولية أو التعيين كعضو كامل الحقوق والواجبات في مجلس الشورى.
إن دخول المرأة معترك الحياة العملية في جميع الميادين إيذان بتكامل نصفيْ المجتمع وتحقيق العدل والمساواة.
والله المستعان..