تنبه عدد من الشباب السعودي إلى مزادات السيارات المصدومة التي تقيمها شركات التأمينات التجارية والتعاونية ما دفعهم للاستثمار فيها ببيع وشراء السيارات على حالتها الراهنة أو كقطع غيار، مؤكدين أن الربح فيها ينافس الربح في مجالات الاستثمار الاخرى. بداية امتدح الخبير الاقتصادي محمد الصقر إعادة تدوير السيارات المصدومة والاستثمار فيها من قبل الشباب السعودي سواء كان بإصلاحها أو بيعها كقطع غيار وعد الأمر من أهم الحلول الجذرية التي لا تسعى فقط لحل مشكلة البطالة لعدد ليس بالقليل من الشباب السعودي بل تساهم ايضا بتوفير قطع الغيار الأصلية والتي يصعب توفرها في السوق المحلية لبعض السيارات علاوة على توفير الأصلي منها بأسعار منافسة، وحث الشباب على الاستمرارية في الاستثمار في السيارات المصدومة مشددا على ان يشرف الشاب بنفسه على العمل ودعا إلى إقامة مشروع لإعادة تدوير السيارات المصدومة وتشغيل الشباب السعودي فيها. وعلى الجانب الآخر أكد الشاب محمد السعيد أن التجارة في السيارات المصدومة لا تقتصر على الناتجة عن حوادث المرور فقط بل تطال التجارة في القديمة بالإضافة لبعض السيارات التي تعذر إصلاحها، وبين ان التجار المستثمرين في هذا المجال ينقسمون إلى نوعين الأول يدخل المزادات التي تقيمها شركات التأمينات التجارية أو التعاونية ويشتري بحسب قدرته المالية عدداً من السيارات المصدومة ومن ثم يبيعها عبر وسيط كما هي لمن يقوم بتصليحها ومن ثم بيعها أو لمن يقوم بتجزئتها وبيعها كقطع غيار أما النوع الثاني فحدده بمن يدخل أي مزاد ويبيع بدون وسيط. وعزا أسباب رواج هذه التجارة في السنوات الأخيرة - إلى مستوى الشباب السعودي - إلى الأرباح التي تحققها على من عرف وخبر المجال بشكل صحيح، نافيًا في الوقت نفسه رواجها أو قبولها بين الناس ما أسفر عن تنامي الغش خوفًا من عزوف الطلب عليها بحيث يقوم بعض التجار ببيع بعض السيارات المصدومة بعد إصلاحها على أنها سيارات مستعملة دون الإشارة إلى هذا العيب علما أن الفرق في السعر عند الاستفادة منها وبيعها يكون كحد أدنى 15,000 ألف ريال. وكشف السعيد بعضًا من أوجه التحايل التي يقوم بها بعض التجار وذلك تحايلًا على القرار القاضي بمنع دخول السيارات المصدومة إلى السعودية على حالتها الراهنة ما دفع بالتجار إلى شرائها من أي بلد في العالم على أن يتم الاستلام في مدينة دبي حيث يتم إصلاحها هناك لينتفي سبب المنع فيتمكن من إدخالها وللأسف بعض التجار يبيعها بالداخل بعد أن يتم له أمر دخولها دون الإشارة إلى أن السيارة مصدومة وفي ذلك غش، وحذر السعيد الراغبين في شراء سيارات مستعملة سواء من داخل أو خارج السعودية من الوقوع ضحية في أيدي بعض هؤلاء التجار. وعد مواقع الإنترنت من أهم الأسباب التي ساهمت على تنامي وازدهار الطلب على السيارات المصدومة ما دفعه لاحقا إلى افتتاح موقع على الإنترنت لبيع وتسويق السيارات المصدومة مؤكدا عدم حاجته الحالية للنزول للسوق في السعودية سواء لشراء أو بيع السيارات المصدومة لافتا إلى حاجته للسفر لشراء سيارات أو قطع غيار من أمريكا أو اليابان. وشكا أحمد القرني من بعض تجار السيارات المصدومة إذ يتعمد بعضهم إعطاء العميل نصف المبلغ المتفق عليه على أن يتم إعطاؤه المبلغ المتبقي بعد إسقاط لوحة السيارة وبعد ذلك يبدأ في المماطلة في المبلغ المتبقي أو المساومة على تخفيض السعر. يمكن الاستفادة من السيارات كقطع غيار