تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في نطاق ضيق لم يتجاوز 30 نقطة، هبوطا وصعودا بين 7018 و7048، قبل أن يستقر به المقام منخفضا ثمان نقاط بضغط من ثمانية قطاعات، يتقدمها قطاعا التأمين والبنوك. وظلت نسبة سيولة الشراء أكبر منها للبيع خلال معظم الجلسة، ولكن ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة السيولة التي انكمشت بنسبة 17 في المائة، تحت مستوى ستة مليارات ريال. ولا يزال المتعاملون في حالة من الحيرة والتردد مع التزام جانب الحيطة والحذر لعدم توافر أو نثر أي محفزات في السوق تساعد على بث روح التفاؤل وتعزز زخم المؤشر العام. وفي نهاية حصة التداول أمس، أغلقت سوق الأسهم السعودية على خسائر محدودة، بنسبة 0.11 في المائة، انخفاضا إلى 7025.44 نقطة، بعدما تنازل المؤشر العام عن 7.86 نقطة. وتراجعت ثمانية من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تضررا قطاع التأمين الذي خسر نسبة 1.55 في المئة وقطاع البنوك بنسبة 0.41 في المئة. وبقيت سيولة الشراء أفضل منها للبيع أطول فترة من الجلسة، كما طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة رغم كونه لا يزال تحت المعدل المرجعي، فزاد إلى 70.89 في المئة من 46.15 في المئة أمس الأول.