وجّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صفعة الى دولة الاحتلال الإسرائيلية حين دعاها الى اخلاء كافة المستعمرات في الاراضي الفلسطينيية المحتلة واخراج جميع المستوطنين اليهود منها تدريجياً. وقد سارعت تل أبيب إلى رفض التقرير، زاعمة أنه يعيق جهود السلام. (!) وجاء في التقرير الذي نشر في جنيف أمس أن "وجود تلك المستعمرات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة". وأضاف "انه عملاً بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على اسرائيل وقف اي نشاط سكاني في المستعمرات دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية اخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة". وسترفع الوثيقة في 18 آذار/مارس المقبل الى الدول ال47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وكان المجلس كلف "مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع"، ودراسة آثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتألفت المهمة من ثلاثة خبراء هم القاضية الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو. وتدعو المهمة "كل الدول الأعضاء" في الأممالمتحدة الى التحلي بمسؤوليتها ازاء القوات الدولية في علاقاتها مع أي دولة "تنتهك المعايير الدولية" خصوصا "عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات اسرائيلية". وتقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلية منذ آذار/مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الانسان اثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء الماضي جلسة مناقشة وضع حقوق الانسان على الأراضي المحتلة، لتصبح بذلك الدولة الاولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للامم المتحدة. واضاف تقرير مجلس حقوق الانسان ان "المستعمرات أقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الاسرائيليين. وهذه المستعمرات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستعمرين الاسرائيليين والسكان المقيمين في الاراضي الفلسطينية". وتابع أن "نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالاضافة الى اجراءات أمنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني". وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس تقرير مجلس حقوق الانسان، زاعمة بانه "منحاز" ويعيق جهود السلام. وقال المتحدث باسم الوزارة يغئال بالمور في بيان "للأسف فان مجلس حقوق الانسان ميز نفسه بمنهجية أحادية الجانب ومنحازة ضد اسرائيل. التقرير الاخير هو تذكير مؤسف آخر عن ذلك".-على حد تعبير المتحدث الإسرائيلي-