انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدعو الدولة العبرية لاخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفته بانه “منحاز” ويعيق جهود السلام. وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان “للاسف فان مجلس حقوق الأنسان ميز نفسه بمنهجية إحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل.التقرير الأخير هو تذكير مؤسف آخر عن ذلك”. وأضاف البيان “الطريقة الوحيدة لحل كافة القضايا العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بما فيها قضية المستوطنات هي عبر المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة”. وبحسب البيان فان “الاجراءات العكسية مثل التقرير أمامنا ستقوم بعرقلة الجهود لايجاد حل مستدام للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”. وجاء في التقرير الذي نشر الخميس في جنيف أن “وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة”. وأضاف التقرير “عملاً بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على غسرائيل وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة”. وسترفع الوثيقة في 18 مارس إلى الدول ال 47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس كلف “مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع”، ودراسة آثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتالفت المهمة من ثلاثة خبراء هم الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسماً جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو. وتقاطع إسرائيل منذ مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان إثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الإنسان على أراضيها،لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للأمم المتحدة. (ا ف ب) | القدس