فيما اصدرت وزارة الامن الايرانية امس بيانا اكدت من خلاله قيام عناصرها باعتقال عدد من الصحافيين الايرانيين بتهمة العمل لصالح مؤسسة اعلامية اجنبية مناهضة للنظام الاسلامي الايراني، اعرب البرلماني الايراني علي مطهري عن احتجاجه لقيام السلطات باعتقال العديد من الصحفيين الاصلاحيين وتحديد حرية الصحافة، مؤكدا ان ذلك يضر بمصالح البلاد . و قال مطهري حسب الاعلام الايراني اليوم الخميس " ان اعتقال العديد من الصحفيين الاصلاحيين واغلاق بعض المواقع الخبرية ومنع بعض المطبوعات من النشر عشية الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة و قبيل الانتخابات الرئاسية الايرانية القادمة، يضر بمصالح البلاد ". وانتقد العقبات التي تضعها السلطات امام نشاط الاصلاحيين قبيل الانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة واكد بانه سيتابع قضية تحديد العمل الصحافي والاعلامي من قبل الحكومة من خلال البرلمان الايراني وشدد بأن من شأن ذلك ان يوجه ضربة لثقه الرأي العام الايراني بالاعلام الداخلي ويدفع الايرانيين الى الاهتمام بوسائل الاعلام الاجنبية . ودعا البرلماني الايراني المسؤولين الى تقديم معلومات موثوقه للشعب حول السبب الاساسي لاعتقال هؤلاء الصحافيين وقال ان " قيام صحفيين ايرانيين بالعمل الصحافي المتعارف والعادي لصالح مؤسسة اعلامية اجنبية ليس مبررا منطقيا لاعتقالهم او ادانتهم ". من جانبها قالت وزارة الامن الايرانية في بيان لها امس بان "الصحافيين الذين تم اعتقالهم مؤخرا كانوا يعملون لصالح هيئة الاذاعة البريطانية التي تعتبر من اكبر الشبكات الاعلامية المرتبطة باجهزة الدعاية الاستكبارية ". واكد البيان بان شبكه الاعلاميين الايرانيين الذين اعتقلوا مؤخرا تم تجنيد اعضائها من قبل منظمة الحرب النفسية للحكومة البريطانية المعروفة باسم ( ال بي بي سي ) وان اعضاءها تعاونوا مع بعض الدول الغربية، حيث كانوا يقومون بارسال الاخبار و استلام التوجيهات من العناصر الاجنبية وانه جرى مراقبتهم منذ عدة اشهر من قبل عناصر وزارة الامن وقد تم التعرف على جميع العناصر في داخل و خارج البلاد. وشددت وزارة الامن الايرانية بانها ستواصل التحقيقات مع كافة عناصر هذه الشبكه دون الاكتراث للضجة الاعلامية والحرب النفسية للاستكبار العالمي وقالت بان "منظمات ما يسمى بحقوق الانسان المرتبطة بالاستكبار وبيانات المنظمات المزيفة لن تترك ادنى تأثير على ارادة وزارة الامن في مواصلة الاجراءات المتبعة في هذا الصدد ".