كشف الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود سابقا أن اليوم الثاني من ربيع الآخر سيتم الإعلان عن انتقال الجامعة من مرحلة التنمية البشرية الكمية إلى مرحلة التنمية البشرية النوعية للطالبات، مشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوقت الحالي هو الانتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم , إضافة إلى مرحلة الانتقال من التوظيف إلى التمكي, حيث يجب أن نسعى لتمكين المرأة من خلق فرصة للذات والتقدم. وقال في مداخلة له في الجلسة الأولى حول محور واقع التعليم العالي للفتاة إن الحراك المجتمعي في المؤسسات المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح أكثر من الحراك العلمي, والإحصاءات الأخيرة أثبتت أن المملكة تعد العاشرة على مستوى العالم في الأكثر استخداما لمواقع التواصل , الأمر الذي يستوجب علينا استيعاب هذا الحراك التقني والاجتماعي والمواكبة معه قبل أن يلتهمنا. وقال د.العثمان : عندما يعلن حافز عن وجود 800 ألف مستفيدة عاطلة عن العمل , في وقت لا يوفر فيه القطاع الخاص إلا 56 ألف وظيفة سنوية , هنا يجب أن يركز التعليم العالي على الاهتمام بالتمكين بدل من التوظيف وتحفيز الفتيات على براءات الاختراع , فالنجاح ليس بالمؤشرات النخبوية بل هو مؤشرات عامة تقاس بالمنجزات, ويجب أن لا نتجاهل أن هذا القرن هو قرن أنثوي بحت والشواهد على ذلك خير دليل جاء هذا خلال حلقات النقاش المصاحبة ل ( ندوة التعليم العالي للفتاة في المملكة من النمو إلى المنافسة ) والتي بدأت جلسات عملها صباح الأمس وتستمر مدة يومين في جامعة الملك سعود للفتيات. وفي مداخلة للدكتورة رفيعة غباش من الإمارات العربية المتحدة قالت فيها: خلال مسيرتي العملية في الجامعات الخليجية على مدى عشرة أعوام أجد أن المرأة السعودية أبهرت دول الخليج وكانت الأولى من ناحية المستوى المعرفي والعقلي والتطويري, مؤكدة أن المرأة السعودية لو كلفت بأن تكون واجهة المجتمع الخليجي , لن يتجرأ الغرب على التدخل في المناهج التعليمية والمجتمعية للمجتمعات الخليجية نظرا لقوتها وعمليتها وفكرها المتقد المبني على أسس وثوابت علمية. وكانت الندوة قد بدأت جلستها الأولى بمحور " واقع التعليم العالي للفتاة في المملكة استهلها سمو الأمير د. خالد المشاري عضو مجلس الشورى بورقة عمله حول واقع تعليم المرأة في المملكة من الاستيعاب إلى النوعية أشار فيها إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق تكافؤ فرص التعليم للجنسين من خلال زيادة وتوسعة دائرة الاستيعاب في التعليم وتحقيق شموليته من خلال المشروعات الحقيقية ما أثمر عن زيادة في نسبة الإناث في التعليم العالي وذلك في فترة زمنية قصيرة ما يثير الاهتمام بالجانب النوعي ومدى مواءمة التخصصات الجامعية مع واقع الفرص الوظيفية في سوق العمل فكان خروج مشاريع نوعية منها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وإعادة هيكلة كليات البنات كما أن مشروع خادم الحرمين للابتعاث الخارجي أصبح رافدا نوعيا لسوق العمل وللجامعات لتوفير الكفاءات اللازمة للعمل مسددا أن قضية الجودة والنوعية ومواءمة التخصصات مع حاجات سوق العمل ستظل على رأس الاهتمامات لعقود قادمة في ضوء توجه المملكة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وحاجات القطاع النسائي من تطوير بيئات عمل أمنة ومناسبة ومريحة للمرأة . واستكمالا لورقة عمل د خالد المشاري فيما يتعلق باقتصاد المعرفة طرحت د. هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت ورقة عملها حول " مدى مواكبة التعليم العالي للمرأة السعودية لاقتصاد المعرفة " حيث أكدت أن غياب العلاقة بين التوسع في التعليم الجامعي للمرأة والوزن النسبي لما تمارسه من تأثير في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مازال يرتبط بمنظومة من الجوانب القانونية والسياسية والموروثات الثقافية السلبية هذه المنظومة تعيق بصورة مباشرة وغير مباشرة مشاركة المرأة الرجل في بناء الاقتصاد المعرفي بل وتحكم تمكين المرأة السعودية ومساهمتها الكاملة في القطاعات التي لا زالت حكرا على الرجال فيما لم تنفِ مسؤولية المرأة من ذلك حيث استمرار تطوير المرأة السعودية لذاتها وتأهيلها لمشاركة الرجل في هذه الميادين بكفاءة واقتدار يجب أن لا يتوقف ويتوجب عليها المبادرة في وضع الحلول لمواطن الضعف في نظام العمل الخاص بالمرأة وتمكينها في مرحلة الدخول للاقتصاد المعرفي طارحة تساؤلاتها حول ما تتطلبه المرحلة من تحقيق ذلك من حيث مدى تمكن المناهج التعليمية ومواكبتها للمتغيرات وفهمها، ومهارات العمل الجديدة وتنميتها، والفهم الخاطئ للتشريعات الدينية حول شراكة المرأة للرجل في التنمية، ودور الإعلام في تحقيق التمكين للمرأة، وما جوانب التطوير القانوني اللازمة لتفعيل دور المرأة في صنع القرار بكافة صوره.
