علقت اللجنة الاشرافية المشتركة لمنطقة ابيي اجتماعاتها باديس ابابا الاحد وسحبت دولة جنوب السودان القائمة التي تبادلتها مع السودان والتي تحوي أسماء مرشحيها للمناصب القيادية بادارية ابيي احتجاجا على طلب الخرطوم تقاسم المقاعد في برلمان المنطقة بالمناصفة. واعلنت رفضها القاطع بقبول المقترح وشددت على أن يتم تقاسم المقاعد البرلمانية بواقع 60 % للجنوب و40% للسودان. وينتظر ان يغادر الرئيس السوداني عمر البشير الى جوبا في 21 يناير الجاري لعقد قمة مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وحسب مصادر فانه في حال توصل المفاوضات بين الدولتين في اديس ابابا لاتفاق حول مصفوفة انفاذ اتفاقات التعاون فان الرئيسين سيعلنان الموافقة عليها في قمة الاتحاد الافريقي باديس ابابا في 24 يناير واذا فشلت المفاوضات سيحاولان ايجاد حلول قضايا يختلف عليها المتفاوضان. وقال رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة من جانب السودان لوكا بيونق ل»الرياض» انهم وصلوا اديس ابابا بتوجيهات محددة من كبير مفاوضي الجنوب باقان اموم للاسراع في تكوين ادارية ابيي ولكن بعد تبادل الاسماء مبدئيا لتكوين الادارية فوجئوا بالخرطوم تدفع بقضايا جديدة أذ طلبت أن يتم تقسيم المقاعد في المجلس التشريعي بنسبة 50% لكل طرف بجانب استحواذها على رئاسة المجلس. وقطع لوكا بعدم قبولهم بطلب السودان وتابع «استحالة ان نقبل بذلك» وأكد تمسكهم بالقسمة القديمة بان يكون للجنوب نسبة 60% بواقع 12 مقعد في المجلس التشريعي لابيي وللسودان 40% بواقع ثمانية مقاعد على ان يكون اربعة منهم من ابناء الدينكا نقوك في المؤتمر الوطني. واشار لوكا الى انهم سحبوا كافة ترشيحاتهم للادارية لحين البت في القضية من قبل رؤساء الوفدين باقان اموم وادريس عبدالقادر ووصف ما تم بانه اشارة خطيرة توضح عدم جدية الخرطوم في تكوين الادارية ومماطلتها بوضع العراقيل وشدد «سيكون لدينا عمل دبلوماسي كبير حتى يتدخل مجلس الامن ليجاز مقترح امبيكي بشان الحل النهائي. الى ذلك أكد لوكا انهم اثاروا في الاجتماع قضية استيطان العرب الرحل في ابيي باعتباره امرا خطيرا بجانب تكوين الخرطوم للجنة للشئون الانسانية في المنطقة بشكل احادي.
