الزامل يطالب باستنساخ تجربة دعم المملكة لتونس والتي أثمرت عن 30 ألف مشروع وتوظيف 17 ألف عامل

جلسات « منتدى القطاع الخاص العربي» تدعو لتخفيف تكلفة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل انه يجب على حكومات الدول العربية أن تغيير فكرتها في التمويلات التي تقدمها، قائلا ان الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع ورؤوس الأموال فيما بينها وكذلك تشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه باعتباره شريكا أساسيا للحكومات العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
إعلان «الاتحاد الجمركي العربي في 2015.. ودعوة للاستفادة من إمكانيات السودان في مجال الاستثمار الزراعي
وتواصلت أمس الأحد أعمال» منتدى القطاع الخاص العربي» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، حيث تم عقد جلسة عمل بعنوان» نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية» وركزت الجلسة على عدد من المحاور أهمها دور المصارف العربية في تمويل مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي حيث جرى التأكيد على قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية حيث تقدر حجم موجودات المصارف 3 تريليونات دولار تشكل 50% من حجم الاقتصاد العربي.
مطالب بتحريك 300 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية وضخها في الاستثمارات
وتمت الدعوة إلى تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة، وأشار المتحدثون إلى الوضع الجيد للقطاع المصرفي العربي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، كما طالبوا باتخاذ إجراءات احترازية وعمل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية حيث يعتبر ذلك أكثر مردودا وأقل مخاطر.
سعيد الشيخ: الاستهلاك المحلي للبنزين والغاز في المملكة بلغ 37% من الإنتاج
وانتقد الزامل خلال جلسة (نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية) الفريق الذي كلف بإدارة الصندوق العربي، متسائلا عما اذا كانت المملكة عاجزة عن تمويل الأمة العربية؟ مستدركا أن الدول العربية محتاجة الى فكر جديد لتطوير العمل العربية المشترك.
وتمنى الزامل من الفريق المكلف بادارة الصندوق العربي الى ان يعيدوا التفكير في طريقة أستثمار اموال الدعم للدول، مشيرا الى ان الصندوق لديه200 مليون دولار وبقاؤها لدى الصندوق يؤدي الى تبخرها وصرفها الى رواتب وحوافز وكذلك مكافآت نهاية الخدمة الى موظفي الدول العربية.
دعوات مصرفية لإنشاء بنك مركزي عربي للحد من تذبذب العملات
ولفت الزامل النظر الى أنه يجب أن تدار الأموال بطريقة جيدة تؤدي الى ما يطمح إلية القادة في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها الصندوق ولتحقيق النهوض بالدول العربية التي تعاني من ضعف في أجهزتها المالية والاقتصادية.
وتساءل الزامل عما إذا كان مبلغ ال5 ملايين دولار لدعم (الأجفند) أو مبلغ ال30 مليون دولار لتنمية الأردن يكفي أم أنه سيذهب سدى، مؤكدا في هذا الصدد أنه يجب حذو تجربة المملكة الأخيرة لدعم تونس ب50 مليون دولار، حيث أن الحكومة التونسية أخذت بالمرئيات والتجربة التي أعلنت عنها سابقا في استثمار وتنمية أموال الدعم حيث قامت الحكومية التونسية بمضاعفة المبلغ والدخول في 30 ألف مشروع وتوظيف 17 ألف عامل في تونس. وكانت الجلسة الثانية قد بدأت برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم.
الدول العربية تحتاج إلى 30 عاماً لسد فجوة الغذاء وبطالتها الأعلى عالمياً
وتناولت الجلسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروع الأمن الغذائي ودعم التشغيل والعمل وإنشاء شركة للنقل البحري ومنطقة التجارة الحرة العربية، ونوه المتحدثون بتشابه مخرجات الاقتصاديات العربية وصناعاتها مما يضعف حركة التجارة البينية بينها.
وطالبوا بتنويع هياكل الانتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية وانشاء مؤسسة تمويل عربية وانشاء وحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
حضور متعدد من كافة الدول العربية
كما دعا الجانب السوداني لاستثمارات الطاقات الكامنة في السودان خاصة في مجال الاستثمار الزراعي ولاسيما في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج خاصة في ظل مؤشرات الفجوة الغذائية التي يمكن للسودان سدها وكشف عن 100 مليون فدان تقوم الحكومة السودانية بتحضيرها وتخصص للاستثمار الزراعي كما تم اقتراح قيام شراكة لمشروعات المراعي وتسمين الماشية للاستفادة من المساحات الشاسعة للمراعي في السودان وذلك لتوفير اللحوم الحمراء للأسواق العربية.
فيما تم التطرق لمؤشرات سوق السلع الغذائية بالدول العربية وعدم قدرتها على سد احتياجات الاستهلاك من هذه السلع مما يعد مؤشراَ على وجود فجوة غذائية يجب سدها، فيما أوضح مسئول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بأن مشروع الربط الكهربائي المقر من الثمانينات يتطلب بنية اساسية في الدول العربية وهو ما عمل عليه الصندوق حيث تمويل وتنفيذ عدد من مشاريع البنية الاساسية بعدد من الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال 137 قرضا، أما بخصوص مخطط الربط بالسكك الحديدية فقد تعاقد الصندوق لانجاز دراسة لهذا المشروع، كما يوجد مشروع للأمن الغذائي في 8 دول عربية يركز على زيادة إنتاج القمح والاستخدام الأمثل للموارد المائية وهو مشروع لمدة 3 سنوات وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات في بعض الدول العربية وهي تعطي نتائج جيدة.
المشاركة النسائية كانت حاضرة في الملتقى
من جهته قال كبير الاستشاريين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ بأن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في العام الماضي 2012م كان 9,9 ملايين برميل يومياً.
وأضاف الشيخ خلال ورقته ضمن الجلسة الثالثة للمؤتمر والتي كانت بعنوان «الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة» والتي رأس جلستها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بأن فائض الميزان المحلي للمملكة 14% وفائض الميزان التجاري بلغ 25% وقد بلغ الفائض نحو 178 بليون ريال.
وأشار الشيخ خلال ورقته بأن إعلان الميزانية العامة للمملكة اعتمادا على أسعار متحفظة للبترول بواقع 68 دولارا للبرميل، متوقعا أن يصل سعر البترول في العام 2013م إلى 110 دولارات للبرميل، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في انتاج النفط في العام 2013م بنحو 300 ألف برميل.
وقال ان من المتوقع أن ينمو قطاع الاتصالات والنقل والبناء بشكل قوي حيث تقود النمو الاقتصادي غير النفطي، وقال إن البنوك لديها 300 مليار ريال موارد مالية يمكن استخدامها في الاستثمارات، مبينا أن الاستهلاك المحلي للبنزين والغاز في المملكة بلغ 37% من إنتاج المملكة حيث إنه ما يزال النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي.
عقب ذلك ألقى وكيل المحافظ لتطوير وترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار في المملكة فيصل بافرط ورقته التي أشار فيها إلى متانة الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتوفرة حيث قال ان الاقتصاد السعودي يعتبر الاقتصاد الأول على المستوى العربي والثالث والعشرين على المستوى العالمي من حيث فرص الاستثمار وبأنه خلال العشر سنوات الأخيرة الماضية تضاعف الاقتصاد الوطني ثلاث مرات.
كما ألقى مدير عام إدارة تمويل الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس فهد النويصر ورقته حيث قال منذ أن بادرت المملكة في تنظيم العون الإنمائي والإنساني للكثير من الدول، فقد صرفت خلال العقود الماضية 100 بليون دولار أمريكي، وقام الصندوق بدعم 200 مشروع وبرنامج في الدول العربية بتكلفة تقدر ب 17 بليون ريال، وقدمت المملكة الدعم المناسب حيث قامت بإنشاء صندوق الصادرات السعودية والذي بلغت المبالغ التي صرفت من خلال هذا البرنامج للسلع غير النفطية خلال العشر سنوات الماضية 28 بليون ريال، حيث استفاد من عمليات التصدير والاستيراد عدد كبير من الشركات والمؤسسات.
من جهته شدد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف على أهمية إنشاء بنك مركزي عربي يخدم البنوك في الدول العربية، ويساهم في حماية رؤوس الأموال وتنقلاتها بين الدول.
وأوضح، أن البنك المركزي العربي يقوم بإدارة السيولة بين البنوك في الدول العربية، مبينا أن من شأن البنك المركزي حماية رجال الأعمال المستثمرين في الدول، ويساهم في الحد من تذبذب العملات.
وحول واقع البنوك العربية في 2012، أوضح عدنان يوسف أن تقييم البنوك العربية في العام الماضي جيد، وهي ما بدأت هذة النتائج تظهر مع بداية العام الجاري مع تقديم البنوك السعودية نتائج جيدة.
وتابع يوسف ان البنوك العربية في 2012 نمت في صافي الأرباح بحدود 8% وهذا في المتوسط مع انتظار نتائج الربع الأخير من العام الماضي.
وتابع يوسف ان هناك معوقات تعوق توسع البنوك العربية في الدول، منها اغلاق بعض الأسواق مثل دول الخليج التي لديها تشديد على تواجد البنوك العربية في المنطقة، وعند بعض الدول لديها عدد المؤسسات المالية كثيرة وهذا ليس مقياسا بل يجب أن تدمج البنوك الصغيرة وانشاء كيانات مالية قوية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في السعودية نجد هناك معوقات كثيرة رغم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد يوسف على أهمية تكرار المنتدى مرتين في العام الواحد، وذلك لطرح أفكار جديدة ومتابعة ما تم إقراره في المنتديات السابقة، مبينا أن القطاع الخاص حاليا يقوم بدور كبير في الدول العربية ويجب أن يعطى الفرصة للقيام بهذا الدور.
من جهتة أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري في كلمة نيابة عن الأمين العام، اننا نحتاج إلى 30 عاما لسد فجوة الغذاء في العالم العربي، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع الزراعي ومشاريعه لم يشهد نموا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى ان الفجوة الزراعية كبيرة ومشكلتنا تبدو أكثر في محاصيل السكر والحبوب.
وطالب التويجري رجال الأعمال العرب بتمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاعتماد على الدولة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الغذائية.
وطالب أيضا الدول العربية بتسهيل تلك الاستثمارات في دولها وتجنب العوائق مؤكدا انه في 2015 م سيتم إعلان «الاتحاد الجمركى العربي». وسيتم قبل نهاية العام الجاري 2013 الانتهاء من دليل الإجراءات الجمركية.
واشار الى ان الدول العربية تسعى للعمل على تفعيل قرارات دعم النقل الجوى والبرى والبحرى بينها،مشيرا بأن التجارة البينية بين الدول العربية لازالت متواضعة.
وفي سياق متصل طالب عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الاقتصاد العربي المشترك بضرورة نهوضه من حالة السبات التي يعيشها والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهيناً بتأشيرة الدخول وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 16% والتي تعد الأعلى بين دول العالم وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10% من حجم التجارة العربية وذلك رغم عقد الكثير من الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقيات وألا يعكس هدا القدر المتدني من التكامل الاقتصادي والتجاري السبب الحقيقي في ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية.
ونوه القصار بأهمية الحاجة إلى خطوات فعالة نحو التكامل واتحاد إجراءات عملية نافدة تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م في المجالات الأساسية الثلاثة وهي إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هده المنطقة إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة وما يتبعها من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي الحديدي والبري والجوي.
وناقش المنتدى والذي استمر على مدار يومين ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول بالصعوبات التي واجهت تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين وإبراز أولويات المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات.
فيما يتركز المحور الثاني على تحديد احتياجات القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وتدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، واحتياجات تعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويتناول المحور الثالث الترويج لعدة مشروعات ريادية للتكامل الاقتصادي العربي في إطار ورش عمل متخصصة.
وبحث الخبراء والمختصون في المجالين الزراعي والحيواني خلال المنتدى مبادرة لتحسين ورفع إنتاجية القمح في الدول العربية، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية وتشجيع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية لتغطية احتياجات الدول العربية واستقرار الأسعار في تلك المجالات بأسواق المنطقة.
كما طرح المنتدى مبادرة لتوحيد المواصفات العربية للسلع الغذائية، وأخرى لإنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الأمن الغذائي على أسس تجارية ويمول الصندوق من الحكومات العربية والجهات المانحة والقطاع الخاص، كما طرح مشروعا لإنتاج اللحوم الحمراء في السودان وشركة للاستثمار الزراعي بالدول العربية.
وقامت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص العربي بطرح مشروعات ومبادرات جديدة تمثل حلم التكامل الاقتصادي العربي. وذلك بطرح 21 مشروعا تنمويا قدمتها المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقضايا التنمية والاقتصاد العربي من خلال عروض وورش عمل بغرض الترويج لتلك المشروعات في أوساط منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العربي والتشاور حول الصيغ المثلى لتنفيذها وإيجاد موارد مالية لها.