قام وائل حمدي السعيد محامي برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة، ضد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المصري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، وضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الجديد. وجاء في الدعوى التي حملت إن تقسيم الدوائر الانتخابية القائم حاليا لم يراعي عدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية أدى إلى حرمان عشرة مراكز من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى ومنها دائرتا مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة وغيرها من المناطق الموجودة في محافظات الجمهورية. من جهة اخرى أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري أن الوزارة ترفض السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح لأي إنتخابات خاصة الانتخابات البرلمانية. وقال شاهين خلال لقائه بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية.. وقد كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون وأرسلناها إلى وزير العدل وأبرزها عدم السماح لمن تهرب من الخدمة العسكرية لخوض انتخابات البرلمان.
