وسط اتهامات متبادلة بين الموردين والمواطنين عادت أزمة الأسمنت الخانقة إلى محافظة تنومة بعد عجز السلطات المسؤولة عن إيجاد حل لها. وأبدى مواطنون استغرابهم وامتعاضهم من تكرار الأزمة في المحافظة لا سيما أن أغلب المحافظات والمدن في المملكة لا تعاني منها ما تسبب في تأخير مشاريعهم وتعطل أعمالهم وتكبدهم الكثير من الخسائر جراء نضوب السوق من الأسمنت، فيما أرجع أحد الموردين للاسمنت في المحافظة الأزمة إلى زيادة الطلب الذي يفوق العرض، نافيا أن تكون من صنع التجار. وأضاف المورد عارف العمري أن الأزمة ناتجة عن كثرة الطلب في ظل قلة الموردين، إضافة إلى أن الوقت الطويل للحجز في مصنع اسمنت بيشة الذي يتراوح بين 12 و15 يوماً للحمولة الواحدة تسبب عدم توفير الكميات الكافية التي تغطي الاحتياج المتزايد، مضيفاً أن كثيرا من أصحاب السيارات في أبها وخميس مشيط حاولوا أن يستثمروا في بيع الاسمنت في تنومة لعلمهم بمدى الاحتياج، لكن صعوبة الطريق منعتهم من ذلك خاصة بعد تعرض شاحناتهم لحوادث مرورية. من جانبه أكد المواطن محمد على الشهري أن الأزمة مختلقة من قبل الموردين لغياب الرقابة عليهم، مناشداً محافظ تنومة بالتدخل ومنع كل من يحاول أن يتلاعب بالأسعار والتحكم في في السوق، من خلال البحث عن موردين من خارج المنطقة. ويقول المواطن حسين بن شار: أضطر إلى النزول إلى ثلوث المنظر لإحضار الإسمنت في سيارتي الخاصة وكثير من المواطنين يفعلون ذلك رغم خطورة الطريق وبعد المشوار بعد أن تعذر علينا الحصول على الإسمنت في تنومة، مضيفا أنه يأمل أن يكون هناك خطوة من قبل المسؤولين لمعالجة هذه المشكلة. ويؤكد عبدالله الشهري أن الأزمة جعلت المواطنين يصطفون للحصول على عدد محدود من الأكياس التي لا تفي ولو بجزء يسير من حاجتهم مما تسبب في ركود شبه تام لأعمالهم ومشاريعهم السكنية، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيخلق سوق سوداء بأسعار مرتفعة. من جهته نفى محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني وصول أي شكوى له عن أزمة الاسمنت، مؤكدا عدم السماح بأي تلاعب في الأسمنت أو غيره.وأشار إلى توجيه شرطة تنومة بتحويل جميع شاحنات الاسمنت لمقر السوق المحلي فور وصولها، مطالبا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة من المتعهدين وعدم قبول ابتزاز أو مجاراة من يريد الإخلال بالسوق، مبدياً استعداده لمعالجة اي شكوى فورا وقبول حل أو اقتراح يخدم الأزمة، مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تنص على منع رفع الأسعار أو تخزين الاسمنت بقصد الاحتكار ورفع السعر، مشيرا إلى عقوبات رادعة ستطبق في حق من يقوم بذلك.