اليوم.. وبعد أن قدمت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية مُعززاً بمشروع النظام الداخلي للمؤتمر هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل سيكون الحوار حزبياً.. حزبياً أمْ حواراً وطنياً شاملاً؟، لأن هناك فروقات جوهرية بين مفهومي الحوار الحزبي والحوار الوطني، ففي الحالة الأولى يكون الحوار بين أكثر من حزب حول قضايا سياسية خلافية تتركز في طابعها العام حول إصلاحات سياسية يتوخى كل طرف منها تغيير شروط اللعبة السياسية الديمقراطية لصالحه، وتعزيز موقفه ومكانته على الخارطة الاجتماعية السياسية وداخل مؤسسات السلطة المختلفة، هذا النوع من الحوار يتسم بضيق قاعدته الاجتماعية وانحسارها على عدد محدد من النخب القيادية الحزبية ويكون محكوماً بمعايير ومصالح وبرامج حزبية. وتحدد أجندته ومهامه وأهدافه ومساراته وآلياته بشكل مسبق من قبل أطرافه الرئيسة. والشكل الآخر من الحوار هو: الحوار الوطني الشامل ويختلف عن الحوار الحزبي في كونه يمثل حاجة وطنية عامة واستجابة عملية لإرادة ومطالب شعبية، لمعالجة قضايا وطنية إستراتيجية والتصدي لمخاطر واقعية تتعلق بسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته، وبمسألة تماسك الدولة وقوة بنيانها، وتمس بشكل مباشر حياة الناس المعيشية والأمنية، واحتياجاتهم الحيوية المتنامية.. هذا الحوار يكون مكرساً لبحث جملة من الإشكالات والتحديات الوطنية الكبرى وتشخيصها وتحديد الحلقة المركزية التي تناسلت منها بقية الإشكالات والقضايا، ووضع رؤية وطنية شاملة بآليات وسبل معالجتها.. الحوار الوطني الشامل يمثل نمطاً من المشاريع الوطنية الإستراتيجية المتكاملة يتم فيها ومن خلالها حشد أفضل الكفاءات التي يمتلكها الوطن ولها قدرة على العطاء والإبداع الفكري الخلاق في التعامل مع الإشكالات برؤية شاملة غير مقيدة ببرنامج حزبي أو سياسي محدد .. في هذه الحوارات الوطنية تفتح مجالات واسعة أمام كل أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في تشخيص إشكالات الوطن وأزماته وصياغة رؤية ناضجة ومتكاملة وطنياً بالمعالجات المطلوبة والمشاركة في الوقت ذاته في تنفيذها على نحو واقعي وبناء يحقق وحدة وتكامل قوى المجتمع وفعالياته المختلفة في مجابهة التحديات وتوفير شروط وفرص أفضل للنجاح في معالجة الإشكالات. مثل هكذا قضايا وطنية مصيرية وإستراتيجية عندما تخضع للحوار لابد من إضفاء البعد والمكون الوطني العام على هذا الحوار من خلال توسيع قاعدة التمثيل النوعي والمشاركة الشعبية المباشرة وغير المباشرة عبر وسائل التعبير واستطلاع وقياس الرأي والمؤسسات والآليات الديمقراطية المختلفة، وتحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى صورة حقيقية لتوازن المصالح ولخارطة الوطن الجغرافية والاجتماعية والسياسية بكل عناصرها الأولية البسيطة الداخلة في بنيان وتكوين هرم بناء الدولة والمجتمع من القمة إلى القاعدة كون ذلك يمثل أحد الضروريات الحتمية لنجاح الحوار، ومن ثم الأخذ بها من منظور نوعية وحجم وخطورة القضايا التي يقف أمامها المؤتمر والتي تحتاج إلى خبرات ومهارات وكفاءات نوعية رفيعة التأهيل في كل قطاع من قطاعات المجتمع، وباختلاف انتماءاتها السياسية وتباين مشاربها الفكرية والمهنية وتمايز خبراتها العملية، تكون أكثر قدرة على دراسة وتحليل وتشخيص مثل هكذا إشكالات معقدة بأكبر قدر ممكن من الدقة والصوابية والمصداقية وتقديم رؤية وطنية ناضجة بمعالجاتها.. توسيع القاعدة النوعية والاجتماعية للحوار يتوخى منه أيضاً إيقاظ الجماهير من سباتها وإخراجها من دائرة التهميش الحزبي وواقع التفاعل السلبي مع قضايا الوطن، وإنتاج رد فعل شعبي مناسب، معادل وبديل لحالة اليأس والتساهل، وعدم الاكتراث الجمعي، وفتح المجال أمام الجماهير، وتحويلها إلى قوة فعل جبارة في معالجة قضايا وطننا، وتقرير ما يجب أن يكون عليه حاضرها ومستقبلها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى تبلور وتشكل كتلة وطنية تاريخية من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي والثقافي على قاعدة الحوار ونتائجه وآلياته العملية الشعبية في التعاطي مع إشكالات الواقع، وهذه الكتلة ستفرض وجودها على مسرح الأحداث السياسية. حاجة اليمن الراهنة إلى الحوار لا تعني الدعوة إلى الوفاق والتوافق بين النخب السياسية النابع من حقيقة الخوف أو التخوف من استمرار الانقسامات وإنتاج المزيد من عواملها، أو يكون التوافق السياسي عبر الصفقات الحزبية على حساب قضايا الوطن والأهداف الحقيقية المرجوة من الحوار.. الحوار الذي يتطلع اليمنيون إليه لا يمكن له أن يكون صمتاً استسلامياً أو شكلاً من أشكال الهروب إلى الأمام .. فاليمن بحاجة إلى حوار تكون طاولاته وغرفه المغلقة أشبه بمراجل وطنية ضخمة مليئة بمختلف أنواع الوقود المولدة للطاقة والحركة الاجتماعية الوطنية، ويكون صوته الصادر عن هذا التفاعل الوطني السياسي القوي متناغماً مع مصالح الوطن وتطلعات الشعب. إن الأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المختلفة في الساحة اليمنية مسؤولة عن تجسيد تطلعات اليمنيين وإخراج اليمن من النفق الذي وصل إليه.. بمعالجات واقعية ومسؤولة.. وقبل ذلك اختيار المشاركين في الحوار بعيداً عن الأجندات الحزبية المسبقة، وأن يعمل الجميع بما تمليه عليهم ضمائرهم دون الالتفات إلى القوى التي تحاول عرقلة الحوار الوطني.. أو ترفض الانخراط فيه وظلت مصرة على مواقفها في رفض الحوار لخدمة مشاريعها الخاصة ومصالحها الذاتية، فتلك القوى سيتجاوزها الواقع حتماً وستظل تغرد خارج السرب، أمام الإجماع الوطني والدولي على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بدونه لا يمكن إن يتحقق النجاح المرجو من أية معالجات مطلوبة للإشكالات الوطنية الراهنة.
