تحديد الارتفاعات وإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة و«التجزئة» تغيب الاستثمارات العقارية عن جازان

استثمارات عقارية للتوسع في التوطين الإسكاني تفوق 100 مليون ريال ..

مدينة متنامية تعيش زمنها بخصوصيتها وبيئتها المحلية المعروفة عنها مرت عليها سنوات الطفرة المتعددة مرور الكرام ولم تستفد كما ينبغي من هذه المراحل التنموية التي شهدتها معظم مناطق ومدن المملكة..
جازان التي فاقت من سباتها التنموي والعقاري بعد أن اطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شرايينها آلاف المشاريع التنموية دفعة واحدة معتبراً أن تأخر جازان في التنمية لم يتسبب فيه أحد وكانت النقلة النوعية الأفقية والرأسية في مختلف المجالات فقامت الجامعة الفتية محتضنة في رحابها أكثر من 60 ألف طالب وطالبة وأسس للمدينة الاقتصادية وقامت مئات الوحدات السكنية سواء عبر مشاريع إسكان الملك عبدالله التي تنفذها مؤسسة الملك عبدالله للإسكان الخيري أو وزارة الإسكان.. أو إسكان الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري وغيره من المشاريع الخيرية.
(الرياض) قامت بطرح هذا الموضوع الاقتصادي الحيوي بجازان الذي تأثر بعوامل أخرى مثل نزوح المواطنين المقيمين في الحدود بعد اعتداء المتسللين على الحدود السعودية مع اليمن المتاخمة لمنطقة جازان وكذلك آلاف الطلبة في جامعة جازان وغيرها؛ وتواجد الكثير من العمالة الفنية والمتخصصة في المصانع والمشاريع الكبيرة المزمع إقامتها في المنطقة.
نشاط نوعي لغرفة جازان التجارية لاستقطاب استثمارات تواجه الطلب المتنامي على المنتجات السكنية
طلب متزايد على العقار
قامت (الرياض) بجولة ميدانية لبعض مكاتب العقار لأخذ انطباعاتهم عن الارتفاع الملحوظ في العقار حيث تحدث يحيى جمالي صاحب مكتب عقارات، وقال: الطلب متزايد والعرض قليل نظراً لقلة الشقق في المنطقة مع العدد الهائل من الطلاب من خارج المنطقة وبعض المعلمين الذين يتم نقلهم أو ترسيمهم في مدارس جازان أو محافظاتها وأيضاً عند ما يكون الجو بارداً في الجبال وفي المناطق المجاورة مثل أبها والباحة ونجران، ينزل بعض منهم إلى المناطق الساحلية لاعتدال الجو، وبالتالي نواجه زواراً كثيرين علماً بأني أملك ثلاثة مبان للشقق المفروشة ولنا معيار نحن أصحاب الشقق في رفع السعر أو نزوله على حسب الأيام والشهور خلال العام وفقا للعرض والطلب.
أما ( أبو سراج) صاحب عدة مكاتب متفرقة في المنطقة أجاب عن هذا الارتفاع قائلاً: بدأت الزيادة وكل ثبت على هذه الزيادة من أصحاب الشقق وغيرهم من ملاك المنازل، وخلال احداث الحد الجنوبي ونزوح مايقارب 150 قرية كانت قريبة من الحدث حفاظا على سلامتهم.
م. أحمد القنفذي
من جهته قال محمد اليامي: لدي أربع عمائر وفي كل عمارة (ست شقق) وهي جاهزة ولكن لي الآن خمسة أشهر ولم يتم توصيل التيار الكهربائي إليها وغيري أيضاً من ملاك العقار يواجهون نفس المشكلة، والسبب الآخر طبيعة أبناء جازان ليس الاستثمار بل السكن الشخصي له ولأسرته في البناء لهذا قلت الشقق وقلت العمائر في مدن المنطقة.
وقال سعد السبيعي (عقاري) إن أزمة الإسكان في جازان قائمة وهي في تزايد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الإقبال على عملية الاستثمار في الوحدات السكنية رغم ماهو قائم إلا انه قليل، مرجع السبب إلى الأمانة والبلديات التي تحدد شروط إقامة مبان سكنية في الأحياء الجديدة على شكل فلل حديثة ولا يسمح بتعدد الأدوار الذي يمكن من خلاله الاستفادة في إيجار هذه الأدوار مما يخفف من مساحة هذه المشكلة خاصة أن جازان مدينة ومنطقة ناشئة وحيوية وسريعة التطور بشكل مذهل.
صاحب عقار محمد اليامي
والتقت(الرياض) بالخبير العقاري وصاحب مؤسسة مسار جازان للخدمات العقارية عايض بن على البقمي الذي تحدث في هذا الجانب قائلاً: جازان حققت نهضة تنموية تفوق نهضة العقار مما جعل هنالك أزمة في السكن في ظل غياب المطورين العقاريين ولكن لو نظرنا إلى أحياء جازان نجد 30% من المباني تحت المراحل الأخيرة من الإنشاء ونأمل أن تحل شيئاً من الأزمة وهناك تأخر من رجال الأعمال والمستثمرين بمنطقة جازان ولكن لا زالت الفرصة متاحة لكبار وصغار المستثمرين في الوحدات السكنية.
الطالب مشعل المالكي
وعن أبرز معوقات الاستثمار في جازان؛ قال: أولا غياب نظام التجزئة المعمول به في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وتبوك مثال تجزئة العمارة التي يوجد فيها أكثر خمس شقق ليكون لكل شقة صك مستقل مما يسهل بيعها وامتلاكها للموظف أو الفرد العادي وكذلك تجزئة الأراضي. وثانياً : تأخر من شركة الكهرباء والمقاولين المتعاقدين معها تأخر ليس له مبرر وأنا عانيت من هذا شخصياً بعد اكتمال المبنى وانتظرت إطلاق تيار الكهرباء لمدة تزيد على 6 أشهر ونلفت النظر من خلالكم للبحث في هذا الموضوع لإيصال خدمة الكهرباء في وقتها لأنه كما هو معلوم تعتبر من المقومات المهمة لدى المستثمر والمواطن. ثالثاً: الصرف الصحي والبديل عنه حالياً سيئ للغاية حيث إن صهاريج نقل الصرف يسيطر عليها جنسيات أفريقية تستغل المواطنين من حيث الأسعار فيتم الاتفاق بسعر مناسب ثم من بعد فترة يرفع السعر علماً بأن هذه الجنسيات تكون متفقة فيما بينها في مسألة استغلال الاتفاق بحيث لا تجد بديلا عمن اتفقت معه سابقاً.
وعن أسباب زيادة الطلب على العقارات بجازان، يرى البقمي أن العرض متوازن مع الطلب في ظل غياب المستثمرين والمطورين العقاريين والطلب حاليا متجه للسكن، مشدداً على أهمية تفعيل دور الجهات المعنية مثل الأمانة والغرفة التجارية ومجلس التنمية السياحي في زيارة عرض فرص الاستثمار العقاري بجازان، من خلال تنظيم المهرجانات والتنظيم السياحي الذي من خلاله يتم دعوة المستثمر لمثل هذة المنطقة التي حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو أمير المنطقة الذي يرأس مجلس تطوير المنطقة ويحث الجميع على خطط تهتم برفاهية المواطن في جازان.
وطالب الأمانة بإعادة النظر في زيادة عدد الأدوار والوحدات السكنية في الأحياء والمخططات الجديدة بالذات حيث ان هذا يصب في مصلحة المواطن مباشرة، كما أن تأخر القرض العقاري يضر بالدرجة الأولى المواطن حيث إن هناك كثيراً من المواطنين يمتلكون قطع أراضٍ ويسكنون بالإيجار وهم بانتظار صرف القرض العقاري ونأمل أن تزداد حصة جازان في الصندوق العقاري.
وعن نوع التسهيلات والحوافز المقدمة من قبل الأمانة في جذب المستثمرين في مجال الفندقة والوحدات السكنية، طالب البقمي بتسهيل إجراءات الترخيص وتحديد الأماكن السياحة المناسبة التي تمتلكها البلدية وطرحها للمنافسة حيث كما هو متعارف عليه بالنسبة لأهمية منطقة جازان التي تعتبر معلما سياحيا مهما تفتخر به المملكة ولم يتم الاستثمار بالشكل المناسب رغم ما وضع من خطوات.
مقترحاً على الجهات الحكومية المعنية؛ مثل هيئة السياحة أن تضع الخطط المدروسة والمناسبة لتطلعات الحكومة فهذا الجزء الغالي من المملكة يعتبر معلما سياحيا يستفاد منه اقتصادياً، وكذلك أرى قصوراً من قبل المواطنين الذين يمتلكون عقارات قديمة ولم تستثمر وهي في مواقع جيدة وصالحة للاستثمار في هذا البلد الغالي، مستطرداً أن لأمانة جازان الدور الرئيسي في تحفيز عملية الاستثمار في الأراضي البيضاء وذلك عن طريق طرح المناقصات في داخل الأمانة، وقد تقدمت الأمانة في هذا المجال إلكترونياً وقريباً سيشاهد المواطنون والمستثمرون وكل من يخصه الأمر الإصدار الجديد من البوابة الالكترونية للأمانة والتي تحتوي على خدمات عديدة ومفيدة التي منها خدمات قسم الاستثمار.
معاناة بعض الطلاب
قامت (الرياض) بنقل معاناة بعض الطلاب وفي هذا الجانب التقينا بالطالب هاني عبدالله هادي أحد طلاب جامعة جازان قسم هندسة صناعية والطالب مشعل المالكي قسم هندسة صناعية معبرين عن معاناتهم في زيادة اليإجارات المستمرة وتنقلاتهم من سكن إلي آخر شبه المستمر علماً بأننا كلما نستقر في سكن نفاجأ بصاحب السكن برفع الإيجار علينا وننتقل مرة أخرى وهكذا مسيرة دراستنا.
وعبر الطالب نايف أحمد سالم بكلية المجتمع بجازان بأنه يسكن في أحد الشقق المفروشة بجازان مكونة من غرفة وصالة ورسومها الشهرية 2500 ريال علماً بأنها شقة قديمة جداً وأدفع إيجارها بجهد جهيد بتجميع المكافأة الشهرية وأعمل على سيارتي لكي أكمل مبلغ الإيجار.
هجرة معاكسة
ونقلت (الرياض) معاناة الناس في الحصول على إسكان مناسب إلى المسؤولين في الغرفة التجارية، وتجاوب سريعاً أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس أحمد محمد القنفذي، وقال: نعم الحقيقة هناك تزايد وطلب مستمر على الإسكان في منطقة جازان وذلك للاهتمام والدعم الذي تلقاه المنطقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية التي تم اعتمادها في المنطقة ومنها على سبيل المثال جامعة جازان - المدينة الطبية – المدينة الاقتصادية و الصناعية.
وساهمت هذه المشاريع في الكثافة السكانية وإحداث هجرة معاكسة إلى المنطقة، فجامعة جازان مثلاً يدرس بها حالياً أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريب جميعهم بحاجة إلي إسكان حيث لا يمكن للجامعة أن تلبي احتياجهم في ظل وجود هذا العدد الكبير والذي يزيد سنوياً وقس على ذلك بقية المشاريع.
واضاف: هناك بعض مشاريع الاسكان المتواضعة للقطاع الخاص في المنطقة خاصة في الشقق المفروشة والفنادق لكن في الحقيقة هذه المشاريع لا تناسب ولا تواكب النمو المتسارع في المنطقة وهناك حاجة ملحة لزيادة حجم وتوعية الاستثمار في مشاريع الاسكان والمجمعات السكنية والتطوير العقاري في ظل المشاريع العملاقة في المنطقة وكذلك في زيادة قيمة قروض الاسكان من البنك العقاري وتسريع قوائم الانتظار على قروض البنك.
وعن ابرز معوقات الاستثمار في جازان؛ قال القنفذي: منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إمارة منطقة جازان وهو يعمل على تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة من خلال حث جميع الجهات الحكومية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون استثمارهم في المنطقة حيث يرأس سموه الكريم كلا من: مجلس الاستثمار ومجلس التنمية السياحية في المنطقة لخدمة القطاع الخاص في المنطقة، ولكن في اعتقادي الشخصي أن نظام الاستثمار المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يساوي بين جميع المناطق يحد من تدفق الاستثمارات لمناطق المملكة الأقل نمواً ومنها منطقة جازان حيث يجب تقديم حوافز ومزايا واستثناءات للراغبين في الاستثمار لهذه المناطق لإحداث تنمية متوازنة لجميع مناطق المملكة.
كما أن قلة رجال الأعمال من أهالي المنطقة وعدم وجود رؤوس أموال كبيرة يمثل عائقاً لكن تم التغلب عليه من جلب رجال الأعمال من خارج المنطقة والسعي لتوعية رجال أعمال المنطقة بأهمية تنويع استثماراتهم
كما أن الصورة الذهنية الخاطئة عن المنطقة في الماضي مثل عائقاً لإقناع رجال الأعمال في الاستثمار في المنطقة، وتم التغلب عليه من خلال تكثيف البرامج والمحلات الإعلامية والمهرجانات للتعريف بالصورة الحقيقية والمشرفة لواقع المنطقة، وأبان أنه من الطبيعي زيادة الطلب على العقار في المنطقة وذلك يعود لزيادة الكثافة السكانية في المنطقة في ظل وجود المشاريع العملاقة المقامة حاليا والتي توفر فرص عمل كبيرة فمدينة جازان الاقتصادية على سبيل المثال بها أكثر من خمسمائة الف وظيفة متاحة للشباب وبالتالي أصبحت المناطق جاذبة بعد أن كانت سابقاً طاردة للسكان، بالاضافة الي الإقبال المتزايد من قبل رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة والمشاريع المستقبلية التي ستقام في المنطقة كمصفاة البترول ومطار الملك عبدالله ومطار فرسان.. ساهمت في زيادة الطلب على العقار في المنطقة، مشدداً على أن جميع الجهات الحكومية المعينة بالاستثمار في المنطقة كالأمانة والغرفة التجارية والزراعة وهيئة السياحة، التي يجب أن تعمل كفريق واحد تحت قيادة سمو أمير المنطقة وسعادة وكيل الإمارة وهناك تنسيق وتعاون بين هذه الجهات لتسويق الفرص الاستثمارية فيها.
ولعل أكبر مثال للتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في المنطقة هو تأسيس مركز الخدمة الشاملة بمقر الغرفة التجارية بجازان والذي يضم ممثلين لجميع الجهات الحكومية كالأمانة والتجارة ومكتب العمل والغرفة والجوازات والتأمينات، حيث يعملون في هذا المركز لإنهاء اجراءات رجال الأعمال بالمنطقة دون الحاجة لتكبد العناء في مراجعة الادرات الحكومية وللحد من البيروقراطية والروتين الحكومي حيث يملك جميع العاملين في هذا المركز الصلاحية الكاملة في معاملات رجال الأعمال مباشرة.
وعن مشاريع الإسكان الجديدة في المنطقة، توقع القنفذي أن تسهم في معالجة مشكلة الإسكان في المنطقة لكن لا يمكن معالجة المشكلة جذريا مالم تتضافر جهود القطاع الخاص في هذا المجال في ظل ازدياد عدد السكان سنوياً خاصة في منطقة جازان التي تشهد حزماً من المشاريع التنموية العملاقة، حيث تشير الدراسات الأولية التي قامت بها الغرفة أن حجم الاستثمار في مجال الإسكان والعقار بالمنطقة يتجاوز 100 مليار للعشر السنوات المقبلة نتيجة النمو المتسارع والمشاريع الكبيرة التي ستقام في المنطقة خلال هذه المدة.
وفيما يخص الأراضي، تمنى القنفذي أن تقوم أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بدور فعال ومميز في استغلال مساحات الأراضي في المنطقة وذلك من خلال توزيع أراض لإقامة مراكز نمو حضري في جميع محافظات المنطقة وكذلك أراض لمشاريع الإسكان التابعة لهيئة الإسكان بالإضافة إلى أراض لذوي الدخل المحدود وأيضاً تخصيص الكثير من المساحات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص مما ساهم في إقامة مشاريع خدمية تموينية وسكنية تلبي حاجة أهالي المنطقة، لافتا إلى أن اعتماد أمير المنطقة إحداث تنمية متوازنة لجميع محافظات المنطقة من خلال إقامة وتوزيع مشاريع البني التحتية والخدمية والتعليمية في جميع محافظات وقرى المنطقة، وبالتالي ساهمت هذه التنمية في استقرار الأهالي في محافظاتهم وقراهم دون الحاجة إلى الانتقال إلي مدينة جازان أو إلى بقية مناطق المملكة وهذا يؤدي إلي زيادة الحاجة إلى الإسكان في جميع المحافظات والقرى في المنطقة.
والتقت (الرياض) بأمين منطقة جازان المهندس عبدالله محمد القرني، الذي قال: من الطبيعي أن يكون هناك أزمة إسكان على مستوى منطقة جازان؛ وذلك نظير الإقبال الكبير على السكن بالمنطقة.. وفي ذات الوقت لايوجد في المقابل إقبال للاستثمار في إقامة عقار أو مبان سكنية بالشكل الذي يتوازن مع عملية الطلب ولكن الشيء الذي يبشر بالخير أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين المقبلين على عدد من وحدات السكنية
وهناك مطورون انتهوا من بيع أراض مخصصة للاستثمار العقاري.
مشيراً إلى أن ضاحية الملك عبدالله معالجة جذرية لمشكلة الإسكان بجازان عندما تنتهي من تجهيز البنى التحتية والبدء في عملية المنح، كما أن لوزارة الإسكان مشاريع إسكان متعددة داخل مدينة جازان وخارجها وكذلك المباني السكنية التي ستمنح لسكان العشيماء بجازان، وأشار المهندس القرني أن الإقبال على جانب الاستثمار العقاري لا يزال ضعيفا لأنه لم يستطع مواجهة الطب المتزايد على السكن وخاصة من طلاب الجامعة وكذلك القادمين للسياحة والزيارة.
وهناك نقطة طريفة وهي كأن المنطقة لم تكتشف كنوزها السياحية والتراثية إلا متأخرا.. وبدأ الزوار والمتنزهون يتكاثرون يوماً بعد يوم بعد اكتشاف هذه الإمكانيات إضافة إلي انتشار مشاريع الخدمات التنموية والبني التحتية والمنتزهات الطبيعية كأحد الأسباب مما جعل الناس في المناطق المجاورة يقبلون على زيارة المنطقة، واستدرك أمين منطقة جازان قائلاً : لاشك أن هناك عددا من المستثمرين الذي تقدموا لإنشاء وحدات سكنية ولكن أتوقع أن تأخذ وقتاً طويلاً في حالة تنفيذها وهي ستساهم بالتأكيد في حل المشكلة، التي ستتزايد في حالة تنفيذ المدينة الاقتصادية وإقبال المستثمرين في مجالات صناعية وخدمية أخرى ويحتاجون إلي وحدات سكنية، ويتضح أن حجم الطلب على الإسكان في جازان يتعدى الإقبال عليه في مدن كبرى كالرياض وجدة في حجم الطلب والإيجار لما مقداره مليون ونصف مواطن على مستوى المنطقة بحاجة إلى وحدات سكنية جديدة، في حين أن الإقبال في الاستثمار العقاري قليل وغير مناسب للحاجة الماسة والملحة على الإسكان وبالذات في موضوع العقار، والناس لم تتفاعل في عملية الاستثمار العقاري إلا مؤخراً.. حيث تقدم كثيرون للعمل في هذا المجال ومنهم مطورون عقاريون، وفي هذا الصدد أود الإشادة بدور التنسيق مع الغرفة التجارية في جازان، وقال أمين منطقة جازان؛ هل تصدق أن هناك استثمارات في الأراضي المؤجرة للعقار كنا نطرحها قبل 4 سنوات بقيمة 200 ألف ريال تم ارتفع إلى 400 ألف ريال، ومن ثم بيعت مثل هذه الأرضي بقيمة 1.3 مليون ريال ومساحات تصل إلي 2000 متر تؤجر بخمسمائة ألف ريال، مما يؤكد على القيمة المضافة للاستثمار في هذا المجال.
وأشار المهندس عبدالله القرني إلي حرص واهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في دعم وتشجيع هذا الجانب في الاستثمار حيث يتحدث كثير من المستثمرين من داخل المنطقة وخارجها أن سمو الأمير هو من يلح عليهم كثيراً لتفعيل استثمار رؤوس أموالهم في المنطقة، وأن ما تحقق على أرض الواقع، ماهو إلا استجابة لهذه الدعوة وحرصه على توفير خدمات السكن المناسب للزائرين وطلاب الجامعية والمقيمين والعاملين من العمالة الأجنبية بالمنطقة خاصة أن الطلب مازال كبيراً والعرض قليل. وعن تأثير تأخر طرح القروض العقارية عن النهضة التنموية بجازان: نلاحظ الآن ماتقوم به وزارة الإسكان من جود للمساهمة في حل أزمة الإسكان في جازان حيث يقومون الآن بتنفيذ 6 مشاريع إسكان وكذلك 900 وحدة إسكان لمشروع الأمير محمد بن ناصر للإسكان، وكشف المهندس القرني أن الأمانة بصدد عرض خطاب من سمو أمير المنطقة على سمو وزير البلديات للموافقة على تعدد الأدوار في المخططات الجديدة بجازان بدلاً أن تكون مباني فلل فقط، ووعد سمو الوزير بدارسة الموضوع وإعادة النظر في بعض المخططات لإنشاء عمائر لتحسين الطلب على الشقق السكنية ونتوقع أن يبدأ الفسح قريباً، وعن نصيب المدن في محافظات المنطقة والمراكز من هذه الخطط العملية لتطويرها تنموياً وعمرانياً؛ قال أمين منطقة جازان إن سمو أمير منطقة جازان وجه بضرورة إيجاد مخططات في القرى لتكون مراكز نمو في كاملة الخدمات من مدارس ومستوصفات وخدمات اجتماعية وأجهزة أمنية وحكومية، وقد وجهنا البلديات بإيجاد تلك المخططات في القرى لإيجاد قرى بيئية نظيفة مع توفر الخدمات وقد بدأت بعض البلديات بالفعل في تطبيق ذلك والباقي تحتاج إلي دراسات للتربة وعدد هذه المخططات يصل إلي 23 مخططاً ومن مزاياه أنه يخفف الأعباء على المواطن ويحفظ عملية البناء وخاصة مع وجود المدارس والخدمات قريبة من السكان، وبالنسبة للأراضي البيضاء داخل المدن فهناك دراسة منشورة في هذا الجانب وإذا لم يتم استغلال هذه الأراضي الشاغرة فربما يطبق عليهم الرسوم المقررة في ذلك.