سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجهاز المركزي للمشروعات موجود في غالبية الدول وله سلطة التخطيط والتنسيق والرقابة على أعمال التنفيذ أُلغيت وزارة الأشغال العامة ولم يكن بديل «الجهة» كافياً لمواجهة المشكلة
خطط مستقبلية قال «د.علي عبدالله الغامدي» - عضو مجلس الشورى بلجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة -: إن إعادة بناء وزارة الاشغال العامة بالشكل الذي كانت عليه سابقاً غير مُجدِ، مضيفاً أنه ليس هناك من داعي لإنشاء وزارة لهذا الأمر؛ بسبب أن المشروعات موجودة في كل الوزارات وليست مقتصرة على جهة معينة، مبيناً أن المشروعات العامة الحكومية تكون في جميع الوزارات وفي كل القطاعات، حتى حينما كانت وزارة الأشغال العامة في أوج حضورها كانت مهامها لا تشمل مشروعات الوزارات الأخرى، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن نستنسخ تجارب أثبتت بأنها غير كافية، وأن بها قدر من الفشل، بل لابد أن نتعلم من الأخطاء وأوج القصور التي كان في الماضي، مع بناء أجهزة مناسبة وحديثة نتلافى فيها تلك المآخذ. د.الغامدي: لا يمكن اختزال الحلول في قرارات ارتجالية أو مُناقصات «متعثّرة» وشدّد على حاجتنا الماسة إلى جهاز حكومي أو هيئة، أو مجلس أعلى، أياً كانت تسميته، من أهم مهامه التنسيق بين المشروعات الحكومية المختلفة، ويكون من صلاحياته الوصول إلى المعلومات السابقة، وتفاصيل المشروع، وكذلك الخطط المستقبلية للأجهزة ذات العلاقة. ارتجالية وعشوائية وأوضح أن مثل هذا الجهاز موجود في الدول الأخرى، وله سلطة تنسيقية، بحيث أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع حيوي مرتبط بإقامة شبكات طرق أو اتصالات أو بناء مجمعات أو مطارات إلاّ بعد تمرير كل الخطط على هذا الجهة المركزية، التي لديها الرؤية الأشمل والأكبر لمحيط هذا المشروع، من حيث المحيط الزمني والمكاني، مضيفاً أن في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المملكة، وهي مرحلة وفرة التمويل وحماس الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في إنشاء مشروعات في كل مكان، ينبغي ألا ينتهي هذا الحرص بإهدار تمويل المشروعات، مؤكداً على أن الحاصل هو وجود ارتجالية وعشوائية، ذاكراً أن الهدف لمثل هذا الجهاز أن يجنبنا السلبيات والتعطيل، نتيجة الاصطدام بتركيبة تحتية لمشروعات أخرى. مشروع لم يكتمل في منطقة أخرى «أرشيف الرياض» وعن تهمة الخلل في الإدارات الحكومية الهندسية التي مازالت ضعيفة ولا تستطيع أن تنجز، أكد على أن تلك التهمة في محلها، لكنها مبررة، لأننا نُحمل الإدارات الهندسية أكثر مما تحتمل، مبيناً أن الجهاز الهندسي في أي دائرة حكومية نظرته محدودة وصلاحياته محدودة وإمكانياته محدودة، بحيث لا يمكنه أن يحصل على معلومات البنية التحتية الشاملة في المنطقة التي يرغب أن ينفذ فيها مشروعه، ذاكراً أنه لو وُجد هذا الجهاز المركزي لوفّر على كل الوزارات الجهد والمال والخبرة، حيث لا يستطيع كل جهاز بوزارة أن يؤهل نفسه بجهاز هندسي قوي وفعال ومقتدر، وإلاّ أصبح لكل جهة حكومية وزارة هندسة وهذا مستحيل!. د.علي الغامدي شركات مُتخمة وشدّد على ضرورة إيجاد جهاز مركزي، لكن تسمية وزارة غير ملائم؛ لأن عادة الوزارة تعمل في إطار اختصاصاتها، ونحن نريد الجهاز أن يخرج من اختصاصات قطاع معين وإدارة معينة إلى أن تكون مهمته الربط بين مختلف الاختصاصات، مضيفاً أن من أسباب تعثر المشاريع الحكومية كثرتها والاستعجال في ترسيتها، وهذا يؤدي إلى ترسية المشروعات إما على شركات متخمة لا تستطيع أن تنفذ ما لديها، وبالتالي تعود إلى شركات أخرى تستفيد بعقود من الباطن، موضحاً أنه بعض الشركات متواضعة التأهيل، غير قادرة على استيعاب مسؤوليات المشروع، مشيراً إلى أنه يوجد تفاوت في المواصفات، فعندما تضع الوزارة مواصفات معينة، نجد أن الشركات المتقدمة تتقدم بمواصفاتها وبتغيرات جذرية عن المواصفات المطلوبة، مما يجعل حسم المفاضلة بين المتقدمين في غاية الصعوبة؛ لأن المتقدمين ليسوا على وتيرة واحدة، فأحياناً يحذف الأقل تكلفة في العروض بعض المواصفات، بل وجزيئات مهمة، وهذا للأسف مازال موجوداً، مؤكداً على أن المقاول إذا استلم وبدأ بالتنفيذ يجد أن الموقع الذي يمارس فيه العمل بنية تحتية لجهات أخرى، ويضطر للتوقف حتى يتم الحسم فيها، ومن هنا تأتي أهمية «الجهاز المركزي» الذي ينسق بين المشروعات. خبرة وتجربة وأكد على أن لدينا كفاءات رائعة من المواطنين المؤهلين، والكثير ينتظر أن توكل إليه مهمة العمل في فكرة هذا الجهاز المقترح، مُشدداً على أهمية وضع معايير للتعيينات القيادية، وأن تكون الخبرة والتجربة في إدارة المشروعات، وفي إدارة الموارد، وفي القدرة على استحداث رؤية شاملة تحيط بالمشروع من بدايته حتى نهايته. وعن عدم وجود نظام محدد لإدارة المشروعات والاكتفاء بنظام المشتريات الحكومية، رأى أنه إذا وجدت النية فلماذا لا تسند هذه المهمة لوزارة التخطيط؟، فإذا كانت غير مؤهلة، فلينظر إلى الخلل الموجود فيها ويعاد تأهيلها، متسائلاً: لماذا لا تتولى وزارة التخطيط ووزارة المالية والمجلس الأعلى التخطيط لإيجاد نظام محدد لإدارة المشروعات، ويمكن أن تبدأ باستقطاب خبرات معينة لوضع مسودة النظام، وعندما يكتمل تُعرض على مجلس الشورى، ويُناقشها، ثم يُعاد النظر فيها ثم تُعتمد، وحتى بعد اعتمادها إذا وجد النقص يعاد النظر فيها كل فترة، حتى يكتسب الرسوخ والتناسب مع معطيات الوطن. ودعا إلى ضرورة تطوير الأنظمة الموجودة كنظام المشتريات، فالكثير من الأنظمة بحاجة إلى غربلة بما يتناسب مع الوقت الراهن، كما أن الكثير من المشاكل متعلقة بهذه الأنظمة.
