دعا المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعمال دورته الرابعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم أمس إلى إيجاد الإجراءات اللازمة بغية القضاء على الفقر وذلك من خلال ضمان وصول المرأة إلى الوظائف والعمل الشريف بالتساوي مع الآخرين مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق الإدارية والقانونية ومنح المرأة الفرص الاستثمارية بغية تمكينها اقتصاديا. كما أكد الإعلان حق المرأة في الحصول على التعليم والتدريب في مختلف المستويات التي من شأنها أن تشجع وتزيد من فرصها، كما دعا إلى تحصين المرأة بالقدرات والكفاءات اللازمة من أجل تمكينها من دخول سوق العمل. في غضون ذلك، حث المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تكثيف جهودها من أجل منع كل أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة. كما دعا المشاركون حكومات الدول الأعضاء إلى المسارعة إلى التوقيع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وذلك من أجل دعم عمل المنظمة في سعيها لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في العالم الإسلامي. وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حول قبول فلسطين دولة غير عضو (مراقب بالأمم المتحدة) كما تعهد باتخاذ ما يلزم من أجل العمل على إنهاء كافة أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب المجتمعون في ختام المؤتمر عن شكرهم للأمين العام للمنظمة على الجهود التي يبذلها من أجل تمكين المرأة، وتنفيذ بنود برنامج العمل العشري، وبخاصة مبادرته بعقد أول مؤتمر متخصص في شؤون المرأة والذي مثل انعقاده الدورة الأولى للمؤتمر الحالي، وبداية العمل الجماعي في المنظمة لصالح المرأة.