تبنى "إعلان جاكرتا" عددا من التوصيات المتعلقة بدفع المرأة على جميع المستويات والأصعدة في الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وكان أهم ما دعا إليه المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في ختام دورته الرابعة في العاصمة الإندونيسية أمس ضمان وصول المرأة إلى الوظائف، والعمل الشريف، بالتساوي مع الآخرين، مع إزالة العوائق الإدارية والقانونية، ومنحها الفرص الاستثمارية بغية تمكينها اقتصاديا. واحتل ملف الفقر الأجندة الرئيسية خلال "المؤتمر الوزاري للمرأة" الذي أكد المجتمعون فيه على ضرورة إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على فقر النساء في دول "التعاون الإسلامي" الأعضاء ال57، ويعود سبب التركيز على هذا الملف وفقا لإحصاءات الأممالمتحدة أن الدول الإسلامية تعتبر من الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم. وفي تصريح خاص إلى "الوطن" قالت الدكتورة هبة سلمان وهي متخصصة في دراسات تنمية المرأة: إن المؤتمر يحمل دلالات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن الدول العربية والإسلامية يفتقدان لبرامج حقيقية تساعد على تنمية المرأة بإطارات مرجيعة إسلامية"، وشددت سلمان على أهمية وجود برنامج عمل زمني لتحقيق تطوير المرأة خلال العشر سنوات المقبلة، وبخاصة في القارة الأفريقية التي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر. وذكرت سلمان أن أهم ملف محوري للقضاء على فقر المرأة وإدخالها في عجلة التنمية هو التركيز على ملف "التعليم والتدريب" النوعي، ودعمها بمشروعات عمل صغيرة تساهم في حلحلة الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية.