أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، عن استثمارها لمبلغ 20.7 مليون يورو بالإضافة إلى ترتيب قرض آخر من بنك استنادرد بقيمة 20.7 مليون يورو لتمويل تطوير إحدى محطات الطاقة في كينيا وذلك لدعم الاقتصاد ولتلبية احتياجات الطاقة والمساهمة فى توفير فرص عمل. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه سيتم تقديم هذا الاستثمار لمشروع الطاقة المستقل الذي تنفذه شركة جلف باور المحدودة للطاقة بشراكة سعودية من أجل توليد وبيع إجمالى إنتاج الطاقة إلى الموزع الوطني الممثل في الشركة الكينية للكهرباء والإنارة، مما يساهم فى زيادة إمداد الكهرباء في البلاد. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العجز في الطاقة يكبد الاقتصاد الكيني حاليًا 2% من نمو الناتج الإجمالي المحلي. وستستخدم محطة الطاقة التابعة لشركة جلف باور، والتي تبلغ سعتها 80 ميغاوات، زيت الوقود الثقيل للمساعدة في تنويع موارد الكهرباء في كينيا بعيدًا عن الطاقة الكهرومائية. حيث اضطرت كينيا، أثناء فترات الجفاف، إلى اللجوء إلى الطاقة الطارئة المكلفة مع انخفاض إمداد الطاقة الكهرومائية. وتعد محطات الطاقة التي تعمل بزيت الوقود الثقيل خيارًا سريعًا ومتطورًا لحل مشكلة العجز في الطاقة مقارنةً بفترات التطوير الطويلة التي تستغرقها مصادر أخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والفحم. وأوضح المرشد أن المشروع يعد نتاجًا لمناقصة طرحتها الحكومة الكينية في عام 2009 لإنشاء ثلاث محطات للطاقة بغرض تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء. وشركة جلف باور مملوكة لشركة جلف إنيرجي المحدودة التي تعمل في مجال تجارة البترول والغاز، ولشركة نورا باور المحدودة، وتعمل كلتا الشركتين في كينيا. وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت في وقت سابق من العام في شركة أخرى فائزة بمناقصة مشروع الطاقة المستقل وهي شركة ثيكا باور المحدودة. ويمكن لمشاريع الطاقة المستقلة أن تساعد في تعزيز إمدادات الكهرباء في كينيا ودعم اقتصاد البلاد خاصةً فى ظل الاحتياج المتزايد للطاقة، حيث ان اختيار شركة جلف باور للطاقة لاستخدام زيوت الوقود الثقيلة سيساهم فى تنويع مصادر الطاقة في كينيا، ويجعل توليد الطاقة أكثر استقرارا. وأضاف المرشد بأن مؤسسة التمويل الدولية ستتعاون تعاونًا وثيقًا مع شركة جلف باور لوضع سياسات بيئية واجتماعية ملائمة ومعايير أداء للمحطة المزمع إنشاؤها، وتقدر التكلفة الإجمالية لمحطة الطاقة التابعة للشركة بحوالي 83 مليون يورو. كما ستقوم منظمة الدول المصدرة للبترول بضخ استثمارات بقيمة 20.7 مليون يورو لتمويل المشروع بالإضافة إلى التمويل المقدم من كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك استنادرد. وتمثل زيادة توليد الطاقة محور اهتمام كل من الحكومة الكينية وإستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تطوير البنية التحتية حيث استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من مليار دولار في مشروعات للبنية التحتية والموارد الطبيعية في أفريقيا في العام المالي 2012.