ارتفاع طلبات التصدير ونمو الإنتاج نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2012– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. واستمرت شركات القطاع الخاص السعودية غير النفطية في الإبلاغ عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع مستوى الأعمال المعلقة وسجلت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ قراءة لها خلال 24 شهراً. جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 57.0 في شهر نوفمبر، بانخفاض عن 59.8 في شهر أكتوبر. وشهدت مستويات الإنتاج زيادة أخرى في شهر نوفمبر مع إبلاغ أكثر من ربع المشاركين عن وجود زيادة في الإنتاج. وأبلغ أكثر من %40 من أعضاء اللجنة عن زيادة مستوى الطلبات الجديدة المستلمة وربطوا هذا بتحسن أوضاع السوق. واستمرت طلبات التصدير الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية في الزيادة خلال شهر نوفمبر. في الوقت ذاته، شهدت مستويات الأعمال المعلقة تراجعًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. وتم ذكر سبب إنهاء الطلبات المعلقة دائمًا على أنه الدافع الرئيسي لدى الشركات التي أبلغت عن تراجع مستويات الأعمال المعلقة. وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال شهر نوفمبر، وبمعدل أعلى من الشهر السابق. وحيث تم الإبلاغ عن توسع في أعداد القوى العاملة، ربط المشاركون في الدراسة هذا التوسع بزيادة متطلبات العمل. قامت الشركات بزيادة الأجور في شهر نوفمبر وعزت ذلك في جانب منه إلى زيادة تكاليف المعيشة. وشهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية زيادة في شهر نوفمبر، بمعدل أقوى قليلاً مما كان عليه في شهر أكتوبر مع إبلاغ قرابة %20 من المشاركين عن تحسن مواعيد تسليم الموردين. شهد متوسط أسعار البضائع زيادة بالمقارنة مع الوضع خلال شهر أكتوبر، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الشراء. وشهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تراجعًا في شهر نوفمبر وسجل أقوى معدل تراجع مكرر منذ شهر يوليو 2010. ومع تباطؤ تضخم أسعار الشراء، سجل مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أدنى قراءة له خلال 24 شهرا. وشهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر نوفمبر مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، وأدت إلى نمو قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج. أشار أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة إلى زيادة في كميات مشترياتهم.