كشف تقرير اقتصادي شهري دوري يرصد أداء القطاع الخاص في المملكة للقطاع الغير نفطي عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال مؤشرالبنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيس للمملكة لشهر نوفمبر 2012- وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: «الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف: استمرار شركات القطاع الخاص السعودية غير النفطية في الإبلاغ عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع مستوى الأعمال المعلقة وسجلت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ قراءة لها خلال 24 شهر». وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 57.0 في شهر نوفمبر، بانخفاض عن 59.8 في شهر أكتوبر. شهدت مستويات الإنتاج زيادة أخرى في شهر نوفمبر مع إبلاغ أكثر من ربع المشاركين عن وجود زيادة في الإنتاج. وأبلغ أكثر من %40 من أعضاء اللجنة عن زيادة مستوى الطلبات الجديدة المستلمة وربطوا هذا بتحسن أوضاع السوق. استمرت طلبات التصدير الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية في الزيادة خلال شهر نوفمبر، في الوقت ذاته، شهدت مستويات الأعمال المعلقة تراجعًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. و تم ذكر سبب إنهاء الطلبات المعلقة دائمًا على أنه الدافع الرئيسي لدى الشركات التي أبلغت عن تراجع مستويات الأعمال المعلقة. ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال شهر نوفمبر، وبمعدل أعلى من الشهر السابق. وحيث تم الإبلاغ عن توسع في أعداد القوى العاملة، ربط المشاركون في الدراسة هذا التوسع بزيادة متطلبات العمل. قامت الشركات بزيادة الأجور في شهر نوفمبر وعزت ذلك في جانب منه إلى زيادة تكاليف المعيشة.