ارتفاع مستويات التوظيف بالمملكة للشهر ال 14 على التوالي

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع مستويات التوظيف بالمملكة للشهر الرابع عشر على التوالي خلال شهر نوفمبر، وبمعدل أعلى من الشهر السابق، وربط المشاركون في الدراسة التوسع في أعداد القوى العاملة بزيادة متطلبات العمل.
وأشارت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر نوفمبر 2012 الى أن الشركات زادت الأجور في شهر نوفمبر وعزت ذلك في جانب منه إلى زيادة تكاليف المعيشة ونشر البنك السعودي البريطاني «ساب» أمس نتائج مؤشر الأداء وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات،
شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تراجعا في شهر نوفمبر وسجل أقوى معدل تراجع مكرر منذ شهر يوليو 2010. ومع تباطؤ تضخم أسعار الشراء.
والمخزون، والتوظيف.وأوضح المؤشر أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية استمرت في الإبلاغ عن زيادة قوة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع مستوى الأعمال المعلقة وسجلت الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ قراءة لها خلال 24 شهرا. جاءت قراءة مؤشر مدراء المشتريات عند مستوى 57.0 في شهر نوفمبر، بانخفاض عن 59.8 في شهر أكتوبر.وشهدت مستويات الإنتاج زيادة أخرى في شهر نوفمبر مع إبلاغ أكثر من ربع المشاركين عن وجود زيادة في الإنتاج. و أبلغ أكثر من 40 بالمائة من أعضاء اللجنة عن زيادة مستوى الطلبات الجديدة المستلمة وربطوا هذا بتحسن أوضاع السوق.وأضاف المؤشر أن طلبات التصدير الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية استمرت في الزيادة خلال شهر نوفمبر. في الوقت ذاته، شهدت مستويات الأعمال المعلقة تراجعًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. و تم ذكر سبب إنهاء الطلبات المعلقة دائمًا على أنه الدافع الرئيسي لدى الشركات التي أبلغت عن تراجع مستويات الأعمال المعلقة.وشهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطية زيادة في شهر نوفمبر، بمعدل أقوى قليلاً مما كان عليه في شهر أكتوبر مع إبلاغ نحو 20 بالمائة من المشاركين عن تحسن مواعيد تسليم الموردين. شهد متوسط أسعار البضائع زيادة بالمقارنة مع الوضع خلال شهر أكتوبر، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الشراء.وشهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تراجعا في شهر نوفمبر وسجل أقوى معدل تراجع مكرر منذ شهر يوليو 2010. ومع تباطؤ تضخم أسعار الشراء، وسجل مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أدنى قراءة له خلال 24 شهرا.كما شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر نوفمبر مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، وأدت إلى نمو قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج، وأشار المؤشر أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة إلى زيادة في كميات مشترياتهم.