قدِم الحزب الحاكم في تركيا فجر أمس إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بإدلاء بالشهادات في المحاكم باللغة الكردية، ملبياً بذلك أحد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع أنحاء البلاد. وطبقا لمشروع القانون الذي تقدم حزب العدالة والتنمية فإنه "يحق للمعتقل، إذا رغب في ذلك، استخدام لغة أخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد أية تهم توجه ضده في المحكمة". وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو ما يحظر عليهم حتى الآن. وتواجه الحكومة التركية ضغوطاً متزايدة حول تعاملها مع إضراب نحو 700 سجين كردي عن الطعام والذي دخل يومه ال63 حتى الآن. وانضم العديد من أعضاء حزب السلام والديموقراطية الموالي للأكراد مؤخراً إلى الإضراب عن الطعام. ولم يتضح على الفور موعد مناقشة مشروع القرار في البرلمان الذي يمتلك حزب العدالة والتنمية أغلبية مريحة فيه. وصرح مصدر برلماني أن مناقشة مشروع القرار لن تبدأ إلا بعد أن يتوقف غالبية النشطاء الأكراد عن إضرابهم عن الطعام كرد "على بادرة الحزب الحاكم". ومنحت حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد منذ توليها السلطة قبل عشرة أعوام، إلا أن العديدين وصفوا الإصلاحات الخاصة بالأكراد بأنها "قليلة جدا ومتأخرة جدا".