قدم الحزب الحاكم في تركيا الى البرلمان مشروع قانون يسمح بادلاء بالشهادات في المحاكم باللغة الكردية، ملبيا بذلك احد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع انحاء البلاد. وطبقا لمشروع القانون الذي تقدم حزب العدالة والتنمية فانه "يحق للمعتقل، اذا رغب في ذلك، استخدام لغة اخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد اية تهم توجه ضده في المحكمة". وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو ما يحظر عليهم حتى الان. وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة حول تعاملها مع اضراب نحو 700 سجين كردي عن الطعام والذي دخل يومه ال63 حتى الان. وانضم العديد من اعضاء حزب السلام والديموقراطية الموالي للاكراد مؤخرا الى الاضراب عن الطعام. ولم يتضح موعد مناقشة مشروع القرار في البرلمان الذي يمتلك حزب العدالة والتنمية اغلبية مريحة فيه.