تغيير وزاري منتظر في الحكومة التونسية المؤقتة

تطالب مختلف فصائل المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة برئاسة حركة النهضة بتحييد الوزارات السيادية والنأي بها عن المحاصصة الحزبية وتعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارات الخارجية والداخلية والعدل التي يتحمل حقائبها نهضاويون حتى تكون في خدمة ومصلحة الوطن ولا يتأثر أداؤها بما يعرف ب"الإنضباط الحزبي".. ويبدو أن إصرار وتشبث المعارضة بهذا الطلب سيدفع بالحكومة الى الخضوع له للحد من الانتقادات والضغوطات المسلطة عليها خاصة وأن أداء بعض وزرائها لم يرتق الى تطلعاتها وأحرجها مع شركائها في الإئتلاف الحاكم.. توجه الحكومة لإحداث التغيير أكده الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو - وزير سابق مستقيل - الذي قال أن حزبه الشريك - في الترويكا - يدعم وزير الداخلية علي لعريض للبقاء في منصبه وأعلن أنه يتوقع أن يشمل التعديل الوزاري الذي طال انتظاره وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل.