«التجارة» تبدأ رسمياً الأسبوع القادم منع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»

أكدت أن المخالفات تدخل في نطاق الغش التجاري ..

شددت وزارة التجارة والصناعة على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" اعتبارًا من بداية العام الهجري الجديد الموافق 15 نوفمبر الجاري، وفقا لما اعلنتة على حسابها في تويتر .
وتأتي تحركات وزارة التجارة بعدما تم رصد تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حق التنظيم الخاص الذي يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي.
وبينت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج,حيث طلبت الوزارة تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت انه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم القادم .
وأوضحت أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
وأكدت على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام .
وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك .
وأشارت بأن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك,حيث دعت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
ويعتبر التنظيم الجديد خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين الذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات سنويا جراء هذه التجاوزات.
وينسجم التنظيم مع ما عملته الدول الخليجية التي لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بان عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحلات وتغليض العقوبات على المخالفين.