اتهمت المحكمة الاتحادية الاسترالية وكالة "ستاندرد اند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية بتضليل المستثمرين عندما أعطت تصنيفاً استثمارياً عالياً لأوراق مالية معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وذلك قبل الأزمة المالية العالمية. واعتبر القاضي جيان جاجوت أن "ستاندرد أند بورز" وبنك "إيه.بي.إن أمرو" كانا مسؤولين عن النصيحة المقدمة عن المشتقات المالية وتوزيعها على العديد من الحكومات المحلية الاسترالية. وتعتزم الوكالة والبنك الطعن بالاستئناف على الحكم، الذي يمكن أن يكلفهما تعويضات تبلغ نحو 30 مليون دولار استرالي (31 مليون دولار أمريكي). ويعد هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الأول في العالم الذي يحمل وكالة تصنيف ائتماني المسؤولية عن خسائر المستثمرين، وربما يكون له تداعيات أيضا بالنسبة لوكالتي "فيتش" و"موديز" للتصنيف الائتماني.